والهدف من هذه الوثائق الخمس، التي تحمل تاريخ السادس من سبتمبر/ أيلول تجاوز حالة الشلل في المفاوضات الحالية، ونقض الزعم البريطاني باستحالة تحقيق أي تقدم في المفاوضات من دون التطرق إلى التجارة المستقبلية.
وتكشف هذه الوثائق تعقيد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث تركز كل منها على قضايا عملية ستطرأ يوم الانسحاب في 29 مارس/ آذار، وتحاول إيجاد حل توافقي لها. إلا أن الوثائق تقترح أيضاً كيفية التزام بريطانيا بالمطالب الأوروبية لتسوية فاتورة بريكست، وهو ما تعتبره الحكومة البريطانية أمراً لا يمكن تحقيقه من دون الخوض في الترتيبات التجارية ما بعد بريكست.
وأهم هذه الوثائق تتعلق بموضوع إيرلندا الشمالية والمواطنين الإيرلنديين. وتقترح هذه الوثيقة أن تصويت بريكست هو سبب المشكلة ولذلك يجب على بريطانيا إيجاد تسوية تضمن عدم غلق الحدود مع الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية الإيرلندية. وتنص الوثيقة على أنه "يقع عبء إيجاد حلول تتغلب على المشاكل في الجزيرة الإيرلندية والتي خلقها انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وقرارها مغادرة الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة على المملكة المتحدة".
كما تؤكد الوثيقة على ضرورة الحفاظ على اتفاقية السلام التي أنهت الصراع في إيرلندا الشمالية، وبأنه يجب أن يحتفظ مواطنو إيرلندا الشمالية بحق الاختيار بين الجنسيتين البريطانية والإيرلندية والبقاء كمواطنين أوروبيين بأي حال. ويجب على المملكة المتحدة ضمان عدم وجود بنى حدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
وتعد هذه النقطة الخيار المفضل لدى السياسيين الإيرلنديين، حيث يرون أن بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي سيمنع وجود هذه البنى الحدودية وهو ما سيسمح بحرية الحركة من جهة، ويتجنب جعل هذه النقاط الحدودية أهدافاً للمليشيات القومية الإيرلندية، وهو ما حدث خلال الصراع الإيرلندي الشمالي. ولكن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي سيمنعها من عقد محادثاتها التجارية الخاصة بها.
أما النقاط التي شملتها الوثائق الأخرى فتهم عدة مطالب أوروبية من بريطانيا لضمان الحقوق الأوروبية بعد بريكست.
ويطالب الاتحاد الأوروبي بضمان أن تخضع أية عملية نقل سلع تجارية بدأت قبل موعد بريكست لسلطة محكمة العدل الأوروبية، حتى انتهائها، وهو ما يعني أنه يجب على الحكومة البريطانية والشركات البريطانية ضمان توفير ضريبة المبيعات على هذه السلع.
كما تطلب وثيقة أخرى من بريطانيا ضمان معايير حماية البيانات التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي في ما بتعلق بالوثائق الأوروبية السرية. وفي حال عدم رغبة بريطانيا باتباع هذه السياسة فيجب إتلاف هذه الوثائق أو محوها، حيث ستفقد بريطانيا أي اتصال بالشبكات، وأنظمة المعلومات، وقواعد البيانات التي شكلها قانون الاتحاد يوم بريكست. وقد تتسبب هذه الخطوة بمشاكل عدة للحكومة البريطانية والشركات التي تستخدم بيانات خاصة، وقد يسمح الاتحاد الأوروبي لهم بمتابعة استخدامها في حال الالتزام بمعايير محددة.
كما يحذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من التمييز ضد الشركات الأوروبية التي تنفذ مشاريع بنية تحتية تمولها الدولة البريطانية والتي بدأ العمل بها قبل يوم بريكست.
أما الوثيقة الأخيرة فتطلب من بريطانيا ضمان حقوق الملكية في ما يتعلق بنحو 3300 من الأطعمة والمشروبات التي تنتجها دول الاتحاد الأوروبي وتحمل أسماء المناطق التي تنتجها وحمايتها من المنتجات المقلدة بعد بريكست. وتنص الوثيقة أن حقوق الملكية الفكرية "يجب ألا يقوضها انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي". ولكن هذا المطلب سيعرقل أية محادثات تجارية مستقبلة ستخوضها بريطانيا مع الولايات المتحدة، والتي لا يلتزم مصنعوها بمثل هذه القيود.
وتأتي هذه الوثائق في ضوء اقتراب الجولة الثالثة من محادثات بريكست والمقرر عقدها في بروكسل في الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول، وعدم حصول أي تقدم مثمر في المباحثات في الجولة السابقة الأسبوع الماضي. ويتبادل الطرفان الاتهامات حول الطرف المسؤول عن حالة الجمود هذه في المفاوضات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
