مركز إسرائيلي يحذّر من "تداعيات سلبية" للقرار الأميركي بشأن المستوطنات

وفي ورقة تقدير موقف، لفت المركز إلى أن القرار سيشجع إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغربية لها، ما يمكن أن يسهم في تفجير الأوضاع الأمنية.

وحسب الورقة، فإن حرص إدارة ترامب على توظيف قضية المستوطنات اليهودية بالضفة في الجدل الداخلي في أوج الحملة الانتخابية، يمكن أن يدفع مرشحي الحزب الديمقراطي إلى تبني مواقف مغايرة، مما يدفع الولايات المتحدة إلى تبني إجراءات أكثر حدة إزاء هذه القضية، في حال أسفرت الانتخابات الرئاسية عن فشل ترامب وصعود مرشح ديمقراطي.

ولم تستبعد الورقة أن تقدم الإدارة الأميركية المقبلة، في حال فشل ترامب، على فرض عقوبات ضد إسرائيل في حال أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودعت الورقة، دوائر صنع القرار في تل أبيب، في أعقاب تشكيل الحكومة المقبلة، إلى تكثيف التواصل مع ممثلي الحزب الديمقراطي، والتأكيد أمامهم على وجوب أن تعود الولايات المتحدة إلى دورها كوسيط في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن مجلس الأمن أصدر في ديسمبر 2016 قرار 2334 الذي اعتبر المستوطنات عائقاً أمام تحقيق تسوية سياسية للصراع، مذكرة بأن الولايات المتحدة امتنعت في حينه عن التصويت.

وأشارت إلى أن القرار الأميركي لن يؤثر على إمكانية أن تقدم جهات فلسطينية ودولية على رفع دعاوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

من ناحية ثانية، توقّع كاتب إسرائيلي أن يمثل اتخاذ قرار بضم منطقة غور الأردن "صفارة" انطلاق للانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وقال الكاتب في النسخة العبرية لموقع "المونتور" شلومو إلدار، إن حزب الليكود الحاكم سيقدم على فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة "غور الأردن" التي تمثل حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية، متوقعا أن يتم تقديم المشروع في غضون أيام.

ولفت إلى أن نتنياهو شجع على تقديم مشروع قانون في الكنيست يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على "الغور"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المزايدات الحزبية ضد تحالف "كاحول لفان".

وذكر أن نتنياهو كثّف مؤخرا دعواته إلى ضم الغور، حيث اعتبر أن تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بمشاركة "أزرق أبيض" يمكن أن يوفر بيئة سياسية تساعد على تمرير القرار.

يُذكر أن بني غانتس، زعيم "كاحول لفان"، أعلن مؤخرا دعمه لضم "غور الأردن" لإسرائيل.