واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة، بهدف تفريق المتظاهرين عن جسري الأحرار والشهداء، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة العشرات في الاشتباكات التي استمرّت حتى صباح اليوم الإثنين.
ووفقاً لناشطين، فإن خارطة احتجاجات بغداد تمدّدت لتشمل ساحات التحرير والخلاني والطيران، وجسور الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء، بالإضافة إلى شارع الرشيد الذي يربط بين هذه الساحات والجسور، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن طلبة بأعداد كبيرة بدأوا بالتجمع صباح الإثنين في مناطق الكرادة والباب الشرقي القريبة من ساحة التحرير، استعداداً للتوجه إلى الساحة في وقت لاحق.
وبحسب مصادر محلية، فإنّ جميع مدارس وكليات محافظة ذي قار أغلقت صباح الإثنين، بالإضافة إلى إغلاق غالبية المؤسسات الحكومية الأخرى في المحافظة، والتي كُتب عليها "مغلقة باسم الشعب"، مؤكدة لـ "العربي الجديد"، استمرار الاعتصام في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، والاحتجاجات في مدينة الشطرة.
وبيّنت أن مدينة الرفاعي شمالي ذي قار شهدت تصعيداً خطيراً ليل الأحد، حين استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق متظاهرين أغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية، وأحرقوا إطارات السيارات للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين اعتُقلوا في وقت سابق.
واستمرت عمليات الكرّ والفرّ بين المتظاهرين والقوات العراقية حتى الصباح، إذ تمكن الأمن من فض التظاهرات أكثر من مرة، إلا أنها سرعان ما تتجدد في مناطق أخرى بالرفاعي، وبحسب المصادر ذاتها فإن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 متظاهرين.
وفي البصرة، انتشرت القوات العراقية بكثافة في الشوارع والتقاطعات وأمام المقرات الحكومية، بالتزامن مع قيام متظاهرين بقطع الطرق المؤدية إلى عدد من المنشآت النفطية هي بئر 20، وحقول البرجسية النفطية، بالإضافة إلى قطع طريق الموانئ المار عبر خور الزبير.
وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية عن إطلاق سراح جميع المعتقلين في محافظة المثنى، إلا أن مظاهر الاحتجاج بدت واضحة في المحافظة التي أغلقت غالبية مدارسها ودوائرها، حالها حال محافظات جنوبية أخرى مثل ميسان وواسط وبابل وكربلاء.
إلى ذلك، قال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي قصي عباس إن لجنته تتابع تقارير تشير إلى وجود عنف مفرط يتم استخدامه من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين، مشيراً في تصريح صحافي إلى وجود سوء في طريقة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وبيّن أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان طلبت من وزارة الصحة توضيحاً بشأن نوع الغازات المستخدمة ضد المتظاهرين، مبيناً أن الحكومة والوزارات لم تتعاون مع البرلمان في هذا الشأن.
وبحسب تصريحات لمسؤولين وتقارير لوسائل إعلام محلية، فإنّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ينوي إجراء تعديل وزاري على حكومته، يشمل عدة وزراء، في خطوة يأمل من خلالها التخفيف من غضب الشارع ضده.
إلا أن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الكربولي انتقد الحديث عن استثناء عبد المهدي لنفسه من أي تعديل حكومي، مؤكداً في تغريدة عبر "تويتر" أنه "في واحد من أفظع أشكال الأنانية والتمسك بالمنصب، رئيس الوزراء يعمل على إقالة 10 من وزراء حكومته، ويستثني نفسه من ذلك".
Twitter Post
|
