خطة إثيوبية لإحباط التحركات المصرية في أزمة سد النهضة

07 مارس 2020
أحمد: أزمة سد النهضة قضية شرف وطني (فرانس برس)
+ الخط -
يشهد ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي تصاعداً مستمراً في الوقت الراهن. فبينما عرضت مصر تطورات الأزمة على السفراء الأفارقة، في اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري مساء الخميس الماضي، استدعت أديس أبابا سفراءها من ثماني دول، بينها مصر والسودان، تزامناً مع صدور قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يدعم حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

واستدعت إثيوبيا، سفراءها من دول مصر، والسودان، وبريطانيا، وبلجيكا، والمغرب، والجزائر، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، في خطوة مفاجئة. وكشفت مصادر سودانية وإثيوبية، تحدثت لـ"العربي الجديد" من القاهرة والخرطوم، أن استدعاء سفيري إثيوبيا في كل من مصر والسودان، جاء بحكم ارتباطهما المباشر بأزمة السد، فيما جاء استدعاء باقي السفراء نظراً لخبراتهم الدبلوماسية الكبيرة، في وقت رفعت فيه حكومة أبي أحمد درجة الاستعداد لمواجهة التحركات المصرية بشأن الأزمة، بعد رفض توقيع اتفاق واشنطن الذي أعدته الإدارة الأميركية، بالشراكة مع البنك الدولي، عقب جولات من المفاوضات بين الوفود الفنية والدبلوماسية للدول الثلاث.

وكشفت المصادر أن إثيوبيا أعدت خطة مواجهة دبلوماسية، في محاولة لإحباط التحركات المصرية، لافتة إلى أن تلك الخطة شارك فيها عدد من الجهات، ووضع عدد آخر من كبار الدبلوماسيين والخبراء الدوليين الإثيوبيين خبراتهم فيها، لقطع الطريق على المحاولات المصرية، "للإساءة إلى أديس أبابا، وإظهارها في صورة الدولة المارقة، التي ترفض الانصياع للقرارات والاتفاقيات الدولية"، على حد تعبير المصادر.

وأوضحت المصادر أن دوائر تحرك الخطة الإثيوبية الجديدة، تتمثل في دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وبعض العواصم العربية المهمة، لوضع المعلومات والموقف الحقيقي بين أيديهم. وقال دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى، لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكبار قادة الجيش المصري، في أعقاب تصاعد الأزمة قبل أيام، ورددت دوائر إعلامية مصرية أنه يحمل رسائل لإثيوبيا، "نعلم تماماً مضمون تلك الرسائل وحقيقتها، وندرك جيداً أن كثيراً منها موجّه إلى الداخل المصري أكثر من الخارج، وفي ظننا مسألة التدخل العسكري من جانب مصر تجاوزها الزمن". وأضاف "السد بات أمراً واقعاً، من المستحيل المساس به"، مبدياً تعجبه من الرسائل المصرية بقوله "الرئيس المصري الحالي هو نفسه في اجتماعات سابقة مع القيادة الإثيوبية، أكد رفضه نهج سابقه محمد مرسي، الذي عقد اجتماعاً مشابهاً مع سياسيين وتحدثوا خلاله عن عمل عسكري ضد السد".



وأوضح الدبلوماسي الإثيوبي أن "السد بالنسبة لشعبنا قضية حياة أو موت، أنفقنا فيه الكثير، وليس من السهل التفريط فيه، أو تركه عرضة لأي توجه معاد. بالطبع منذ البداية، ونحن ننفذ مشروعاً بهذه الأهداف وهذا الحجم، كان أمام صانع القرار كافة السيناريوهات، وبالطبع تم التعامل معها جميعاً، وتأمين السد بكافة الأشكال". يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في تصريحات مساء الخميس الماضي، إن بلاده "لن تتخلى عن شرفها" في أزمة سد النهضة. وأضاف، في اجتماع مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية لحزب "الازدهار" الحاكم، أن "أزمة سد النهضة بالنسبة لنا قضية شرف وطني، لن نتخلى عنه أبداً مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج". وتابع أحمد "سد النهضة تم تأسيسه وإدارته بطريقة لا تتعارض مع مصالح الدول الأخرى"، مضيفاً "على الرغم من أنه يتعين علينا الانتهاء مبكراً، لكننا أيضاً نحرص على إنهاء السد من دون وقوع أية أضرار كما حدث في السابق، فنحن نعمل على ضمان مصلحة شعبنا".

من جهته أعرب المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، عن استيائه من البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وقال نائب رئيس الوزراء ديميك ميكونين، في تصريحات إعلامية، إن التدخل الخارجي والتحرك للضغط على إثيوبيا في تلك المفاوضات العسيرة أمر غير مقبول. وأضاف ميكونين "أي تحرك لإخبارنا بما يجب أن نفعله، وما يجب ألا نفعله، غير مناسب"، مضيفاً "ينبغي أن تدار جولة المفاوضات المقبلة بحكمة ويجب إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الإثيوبية". وخلال الاجتماع، قال وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، إن الولايات المتحدة دعت إلى المفاوضات بصفتها مراقبا، لكنها تصرفت لاحقاً كوسيط، ثم صاغت اتفاقاً، وهو ما كان أمراً غير مقبول من جانبنا.