أكد المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي أن ممارسات النظام المصري الحالي ستؤدي إلى ثورة جديدة، قائلاً "لو متخيلين أن الصوت خَفَت فلا.. هو ضَعُف، ولكن لم يخفت"، متابعاً "الناس كل يوم تكتشف كذب النظام، والميادين هترجع تتملي تاني، ومن في السجون سيخرجون، ومن يحكمون الآن هيتحبسوا تاني".
وأوضح "علي" الذي يترأس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بمناسبة عيد العمال، أنه ضد الدم أيّاً كان القتيل طالما أنه مصري، وتابع: "نحن ضد موت أي مواطن إذا كان ضابطاً أو إخوانياً أو عاملاً".
وهاجم "علي" حكم القضاء الإداري بتجريم الإضرابات بدعوى مخالفتها للشريعة الإسلامية، قائلاً: إن "الحكم اعتمد على قاعدة فقهية عامة تختلف باختلاف الزمان والمكان"، متسائلاً "هل الإضرابات مخالفة للشريعة الإسلامية، وقتل الشباب وحبسهم غير مخالف للشريعة، وهل التطبيل للدكتاتور – في إشارةٍ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – غير مخالف للشريعة؟".
وتابع "أليس الفقراء الذين لا يجدون العيش مخالفاً للشريعة الإسلامية، وكذلك المرضى الذين لا يجدون مستشفيات أليس كل ذلك مخالفاً للشريعة".
وقال علي: "ما هو المطلوب من العمال عند سلب حقوقهم وهناك إرهاب من الدولة للعمال".
اقرأ أيضاً: مصر: توقف 2500 مصنع في 5 سنوات
وتأتي تصريحات "علي" في وقتٍ تتصاعد فيه حِدّة الانتقادات من معسكر 30 يونيو الذي تظاهر بدعمٍ من القوات المسلحة لإسقاط حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، تجاه نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والهجوم الذي بدا واضحاً في وسائل الإعلام المصرية، والحديث عن عودة الممارسات القمعية لأجهزة الدولة، إضافة إلى عودة التقارير الأمنية.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن "التقارير التي رفعتها الأجهزة الأمنية المختلفة للسيسي عن الرأي العام حول الانتخابات والأحزاب السياسية متضاربة، فبعض التقارير ترى إجراء الانتخابات، والبعض الآخر يرى إلغاءها".
وأضاف في تصريحات صحافية "بعض هذه التقارير طالبت بإلغاء الأحزاب، والبعض الآخر يرى بقاء الأحزاب السياسية".
وتقدر جهات حقوقية محلية ودولية عدد المعتقلين من المعارضين السياسيين في مصر بنحو 41 ألف معتقل بينهم كثير من النساء.
وأوضح "علي" الذي يترأس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بمناسبة عيد العمال، أنه ضد الدم أيّاً كان القتيل طالما أنه مصري، وتابع: "نحن ضد موت أي مواطن إذا كان ضابطاً أو إخوانياً أو عاملاً".
وهاجم "علي" حكم القضاء الإداري بتجريم الإضرابات بدعوى مخالفتها للشريعة الإسلامية، قائلاً: إن "الحكم اعتمد على قاعدة فقهية عامة تختلف باختلاف الزمان والمكان"، متسائلاً "هل الإضرابات مخالفة للشريعة الإسلامية، وقتل الشباب وحبسهم غير مخالف للشريعة، وهل التطبيل للدكتاتور – في إشارةٍ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – غير مخالف للشريعة؟".
وتابع "أليس الفقراء الذين لا يجدون العيش مخالفاً للشريعة الإسلامية، وكذلك المرضى الذين لا يجدون مستشفيات أليس كل ذلك مخالفاً للشريعة".
وقال علي: "ما هو المطلوب من العمال عند سلب حقوقهم وهناك إرهاب من الدولة للعمال".
اقرأ أيضاً: مصر: توقف 2500 مصنع في 5 سنوات
وتأتي تصريحات "علي" في وقتٍ تتصاعد فيه حِدّة الانتقادات من معسكر 30 يونيو الذي تظاهر بدعمٍ من القوات المسلحة لإسقاط حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، تجاه نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والهجوم الذي بدا واضحاً في وسائل الإعلام المصرية، والحديث عن عودة الممارسات القمعية لأجهزة الدولة، إضافة إلى عودة التقارير الأمنية.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن "التقارير التي رفعتها الأجهزة الأمنية المختلفة للسيسي عن الرأي العام حول الانتخابات والأحزاب السياسية متضاربة، فبعض التقارير ترى إجراء الانتخابات، والبعض الآخر يرى إلغاءها".
وأضاف في تصريحات صحافية "بعض هذه التقارير طالبت بإلغاء الأحزاب، والبعض الآخر يرى بقاء الأحزاب السياسية".
وتقدر جهات حقوقية محلية ودولية عدد المعتقلين من المعارضين السياسيين في مصر بنحو 41 ألف معتقل بينهم كثير من النساء.
اقرأ أيضاً: جمال في الهرم: "آدي الوريث عاد من تاني"