دعوات فلسطينية وعربية إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قانون يحظر عمل أونروا

توالت الدعوات العربية والفلسطينية المنددة بقرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري تجاه هذا القرار، الذي يحرم آلاف اللاجئين من خدمات الوكالة.

ودعا مسؤولون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام إسرائيل بإلغاء قانون الحظر الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تصريح صحافي، إن "القرار الإسرائيلي حول عمل أونروا يتطلب موقفاً عربياً ودولياً يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد أونروا في فلسطين، وعلى مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية". وأكد الشيخ أن الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له وكالة أونروا وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط. 

من جانبه، دعا نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، "المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون يحظر عمل وكالة أونروا، خاصة في القدس المحتلة، ويهدف إلى إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949". وحذر العالول في تصريح صحافي، "من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس".

وأكد أن "هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور أونروا واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة". وقال العالول إن "حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية". وأشار العالول إلى أن "هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "أونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها".

ونبّه إلى أن "هذه الخطوة الإسرائيلية، تهدد الحلول السياسية الممكنة، وتقوّض السلام والأمن الإقليميين، كما تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل الجهود الإنسانية التي تلعب "أونروا" دوراً رئيسياً فيها، في أماكن عملها".

ودعا العالول "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإفشال المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى تقويض ولاية أونروا"، مطالباً "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم "أونروا" سياسياً ومالياً لضمان استمرار عملها، مؤكداً أن "حماية الوكالة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194".

من جانبها، أدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي هذا التشريع الذي قالت إنه "يحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، جددت مصر رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية ممثلة في مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة.

كذلك، استنكرت مصر النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل استهداف تقييد كل الجهود الرامية إلى التخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية. وشددت على أن دور وكالة أونروا لا يمكن استبداله، أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها، وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية، وسط تخاذل دولي مؤسف.

ويهدف القانون، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين، إلى "منع أي نشاط للوكالة في أراضي دولة إسرائيل"، إذ نص على "عدم تشغيل أونروا أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة أو نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل". كما صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على "إغلاق أونروا"، أي إن "أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، أو إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة الأممية، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها، وحظر تعامل الجمارك معها".

وأدانت وكالة أونروا إقرار مشروع القانون، قائلة إنه "لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة، هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة". وأضافت أن "تنفيذ القانون سيشكل كارثة، بما يشمله من تأثير محتمل على العملية الإنسانية في غزة، وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية، خاصة أن الوكالة هي المزود الرئيسي للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة".