وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال، أمس الأربعاء، ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء إلى الدوما للنظر فيه، وذلك خلفاً لديميتري مدفيديف الذي أعلن استقالته، بعد ساعات من كشف بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان الروسي، عن حزمة من التعديلات الدستورية تقتضي توسيع صلاحيات البرلمان.
وينتمي ميشوستين، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، إلى طبقة الموظفين الحكوميين أكثر منه شخصية سياسية، وهو ما عزز ترجيحات الصحافة الروسية بأنه سيكون شخصية "انتقالية" لاستكمال مشاريع قومية كبرى، بعيداً عن الصراعات داخل النخب.
ومن بين الإصلاحات الناجحة التي أجراها ميشوستين، خلال إدارته هيئة الضرائب، استحداث منظومة آلية لمراقبة دفع ضريبة القيمة المضافة، وتطوير نظام إلكتروني لدافعي الضرائب بواسطة حسابات شخصية، وتطوير تطبيق لتسجيل وتحصيل الضرائب ممن يزاولون أعمالاً حرة، وغيرها.
وأشارت صحيفة "فيدوموستي" إلى أنّ ميشوستين يحظى في الحكومة الروسية بسمعة "مدير جيد"، مرجحة أن يضع بوتين على عاتقه مهمة تحقيق برنامجه الاقتصادي ومشاريع قومية كبرى بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار، قبل انتهاء ولايته الرابعة والأخيرة بموجب الدستور، في عام 2024.
ونقلت الصحيفة عن موظف بديوان الرئاسة الروسية لم تذكر اسمه، قوله إنّ "ميشوستين يقف على المسافة نفسها من جميع مجموعات الأعمال، ولديه فهم جيد للأوضاع في قطاعات مختلفة وقدرة على تنفيذ مهام محددة وتنظيم العلاقات".
وأعرب المحلل السياسي الروسي ألكسندر بوجالوف عن أمله في أن يشهد عهد ميشوستين إخراجاً للحكومة من تحت نيران المواجهات داخل النخب، حتى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في عام 2021 وتمرير التعديلات الدستورية التي أعلن عنها بوتين، على الأقل.
وهذه ليست أول مرة يستعين فيها الرئيس الروسي بشخصية غير سياسية لتولي رئاسة الحكومة، إذ سبق أن وقع اختياره، قبيل انتهاء ولايته الأولى في عام 2004، على مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي ميخائيل فرادكوف في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تعيين رئيس الهيئة الفدرالية للرقابة المالية فيكتور زوبكوف، في عام 2007، تمهيداً لانتقال بوتين نفسه من الكرملين إلى رئاسة الوزراء في عام 2008.
وميشوستين هو من مواليد موسكو عام 1966، ودرس الهندسة بأحد معاهد موسكو، وشغل عدداً من المناصب الحكومية، بما فيها منصب نائب وزير الضرائب والتحصيل، من نهاية التسعينيات وحتى عام 2004.
وفي عام 2006، تم تعيينه رئيساً لوكالة معنية بإقامة مناطق اقتصادية خاصة أشرفت على إقامة أولى مثل هذه المناطق في البلاد، إلى أن تم تعيينه رئيساً لهيئة الضرائب في عام 2010، وترشيحه لتولي الحكومة، أمس الأربعاء.