مصر: تجديد حبس وزير العدل السابق 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس وزير العدل السابق، المستشار أحمد سليمان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بدعوى اتهامه بتولي قيادة في جماعة إرهابية ("الإخوان المسلمون")، والتواصل مع قنوات فضائية خارج البلاد، بغرض نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وواجهت النيابة المستشار سليمان، وهو أحد رموز تيار استقلال القضاء، بمحتويات جهاز "لاب توب" وهاتف جوال خاص به، فأجاب أنه من النوع الخاص به ذاته، لكنه غير متأكد من أنه هو، لأن الضابط الذي اعتقله حرزه في غيابه.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، اقتحمت قوات من الشرطة منزل الوزير الأسبق بمحافظة المنيا في ساعة متأخرة، واعتقلته بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار من النائب العام، المستشار نبيل صادق، علماً بأن سليمان غير مدانٍ في أي قضايا جنائية أو سياسية، وحالته الصحية سيئة للغاية بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة أخيراً، ما يشكل خطورة على حياته بسبب ظروف الاحتجاز اللاآدمية في مصر.

وتولى سليمان منصب وزير العدل في السابع من مايو/أيار 2013، خلفاً للمستشار أحمد مكي، وكان يشغل حينها منصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وذلك قبيل نحو شهرين من انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، ليتحمل أعباء الوزارة في ظروف شديدة الحساسية، والتي كان يترأس خلالها نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، الذي لعب دور رأس الحربة في تأجيج القضاة ضد مرسي.

وشغل سليمان منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية في 2011 وحتى تعيينه وزيراً للعدل عام 2013، كما عمل مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط، وتمّت إعارته ليعمل قاضياً في دولة الإمارات، ولم يغادر مصر مطلقاً منذ الانقلاب العسكري على مرسي، رغم صدور حكم من القضاء الإداري، برفع اسمه من قوائم المنع من السفر.

وصعّد النظام المصري من هجمته إزاء المعارضين، على وقع التسريبات المتداولة بشأن محاولات تعديل الدستور من أجل مد الفترة الرئاسية لعبد الفتاح السيسي، والتي طاولت مؤخراً المستشار سليمان، والذي سبقه إلى غياهب السجن الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، وعضو حركة استقلال الجامعات يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة.