عودة علاء وجمال مبارك إلى السجن: ثمن التهكّم على السيسي

وبشكل مفاجئ، وغير متوقّع بالنسبة لمسار القضية، قرّر رئيس المحكمة، المستشار أحمد أبو الفتوح، القبض على علاء مبارك وشقيقه جمال بالإضافة إلى حسن محمد حسنين هيكل وأيمن فتحي وياسر الملواني من داخل قاعة المحكمة وترحيلهم إلى سجن طره، وكذلك ضبط وإحضار المتهم المخلى سبيله محمد نعيم، وحبسهم جميعاً على ذمّة القضية حتى جلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أقلّ تقدير.

ولا توجد أي أسباب قانونية لإعادة حبس المتهمين بعد إطلاق سراحهم في الفترة بين عامي 2013 و2014، خصوصاً أنّ هيئة المحكمة نفسها قرّرت العام الماضي تشكيل لجنة خماسية من خبراء ماليين وإداريين وقانونيين لتقديم تقرير في القضية، وذلك في أغسطس/آب من العام الماضي.

وبعدما قدّمت اللجنة التقرير المطلوب وجدته المحكمة غير ملائم لما تريد التوصّل إليه في القضية، فأمرت بإحالة الملف مرة أخرى إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير، مع ضمّ قضية تلاعب أخرى بأموال البورصة إلى القضية الأساسية، الأمر الذي يشي ببقاء علاء وجمال مبارك محبوسين لفترة أطول.

ويواجه علاء وجمال مبارك اتهامات في القضية بصفتيهما عضوين في مجلسي إدارة شركتي "يوليون" و"هيرميس" على الترتيب، وبأنهما اتفقا ومستثمرين آخرين مع رئيس وعضو مجلس إدارة "البنك الوطني المصري" وموظفين عموميين آخرين للتربّح والحصول لنفسهم وشركاتهم على مبالغ مالية تخطت نصف مليار جنيه، والاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق شركة قبرصية. ووفقاً لمصادر قضائية، فإنّ تقرير لجنة الخبراء كان يصبّ في اعتبار أن شركتي "هيرميس" و"النعيم" القابضتين المتهمتين بالتورّط في هذه القضية، لم تحقّق أي منهما أرباحاً غير مشروعة، وهو ما رحّب به محامو رجال الأعمال.

ويرجح هذا السياق القانوني أن يكون قرار الحبس مرتبطاً بالأنشطة الأخيرة لعلاء وجمال مبارك، من ظهورهما سوياً في صلاة الفجر بمسجد الحسين ومناطق شعبية أخرى، واستحواذهما على اهتمام المواطنين، وظهور علاء في ملعب الإسماعيلية بإحدى مباريات كرة القدم لناديه المفضل "الإسماعيلي"، وهجوم علاء المستمرّ عبر حسابه على "تويتر" على إعلاميين مؤيدين للنظام، وصولاً لتهكمه على السيسي، عندما ردّ على أحد مطالبيه بإقناع شقيقه جمال بالترشّح للرئاسة، بأنه "كده بيضرّ جمال"، في إشارة إلى تخلّص السيسي من منافسيه المحتملين على الرئاسة.

ويحرم القانون علاء وجمال مبارك من ممارسة حقوقهما السياسية حتى عام 2021، بسبب إدانتهما مع والدهما في قضية فساد القصور الرئاسية. وبحسب مصادر حكومية وسياسية سبق أن تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ مصدر القلق للسيسي حالياً يتمثّل في مدى قدرة فلول نظام مبارك على تجميع أنفسهم وحشد قوتهم مرة أخرى تحت إمرة نجل الرئيس المخلوع. إذ يعتمد هؤلاء في عملية التسلّل إلى الوعي الجمعي للمصريين مرة أخرى، على المتاجرة بفشل السيسي في إدارة شؤون البلاد، والمقارنة بين المواقف السياسية لمبارك والسيسي، خصوصاً بشأن العلاقات مع واشنطن وإسرائيل وفلسطين والسعودية، وذلك بواسطة تحالفهم مع مجموعات استخبارية مناوئة للسيسي، في ظلّ شعور متصاعد بأنه اختلق لنفسه طبقة حاكمة جديدة تتكون أساساً من ضباط الجيش والاستخبارات والرقابة الإدارية.