البرلمان الأردني يدعو لطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة

طالب أعضاء مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي، أمير ويسبرود، من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة، ووقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأوصى المجلس، في اجتماع طارئ عقده النواب اليوم الاثنين، لمناقشة انتهاكات واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى بمخاطبة البرلمانات الدولية وإطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم، لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وكذلك دعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع في عمان لمناقشة موضوع الانتهاكات الإسرائيلية.

وطالب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، الحكومة بأن تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بين الأردن وإسرائيل مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى.

وحذر الطراونة من "العبث بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال، الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر"، مضيفا أن القضية الفلسطينية تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة، عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع.

وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن "حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس المحتلة والوصاية عليها ثوابت لا تتغير"، مؤكدا إدانة الأردن بالمطلق جميع ممارسات إسرائيل في مدينة القدس ومحاولة تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى. وأوضح أن وزارة الخارجية "استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان لتأكيد إدانة الانتهاكات وبعثت برسالة عاجلة لإيقاف هذه الانتهاكات".

بدوره قدم رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، توصيات من اللجنة أبرزها إعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة)، ورفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ودعم مؤتمر الطريق إلى القدس، وديمومة الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس، والضغط من وزارة الخارجية لوقف جميع الأنشطة في أراضي القدس، والتأكيد على أن مساحة الـ 144 دونما في المسجد الأقصى للعبادة.

وأوصى أيضاً بمنع أعمال الحفر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، والعمل على زيادة عدد الموظفين والحراس في المسجد الأقصى، داعيا إلى تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين الجمعة المقبلة.

بدوره شدد رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، على ضرورة مواجهة الممارسات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال في القدس والمقدسات الإسلامية بأساليب جديدة، وليس بالكلمات والخطابات والإدانات فقط.
واقترح العكايلة على الحكومة كإجراء عملي لمواجهة الأخطار في المسجد الأقصى، "طرد السفير الإسرائيلي وتمزيق اتفاقية وادي عربة وإغلاق السفارة، وإلغاء اتفاقية الغاز والعودة إلى بعث الجيش الشعبي وإعادة خدمة العلم".

من جانبه دعا النائب مصلح الطراونة، إلى وقف كافة أشكال "المتاجرة بالقضية الفلسطينية ومنع كافة أشكال التطبيع كرسالتين واضحتين في هذا الوقت".