ينتظر العديد من التونسيين والسياسيين أول خطاب للرئيس المنتخب قيس سعيّد بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم الأربعاء وتسلّمه منصبه رسمياً، في ظلّ تطلعات كثيرة منه، اجتماعية واقتصادية وسياسية، ليشكّل خطابه اليوم محطة أساسية لبعث رسائل طمأنة للداخل والخارج، وتأكيد مكاسب الثورة، وسط مطالبات بأن يحدد أولويات المرحلة المقبلة، وخريطة طريق وبرنامج عمل واضحاً يقوم على مبادرات رئاسية تدفع إلى الأمام وتُخرج تونس من الأزمة التي تعيشها.
ويؤدي سعيّد اليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان، بحضور ممثلي "دول صديقة وشقيقة ومنظّمات دولية وهيئات إقليمية"، وفق المتحدث باسم البرلمان التونسي فيصل خليفة، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن الجلسة سيحضرها رؤساء تونس المتعاقبون ورؤساء الحكومات الذين تداولوا على تونس بعد الثورة، إضافة إلى أنه تمت دعوة المنظمات الوطنية الحائزة جائزة نوبل للسلام، ورئيس اتحاد الفلاحين، والمجلس الأعلى للقضاء وغيرهم.
ويتوجّه سعيّد بكلمة إلى الشعب تعد الأولى من تحت قبة البرلمان منذ انتخابه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بأغلبية أصوات فاقت 72 في المائة من نسبة المقترعين، وهي تعد أعلى نسبة منذ الثورة. وقام سعيّد بالتصريح بأمواله وممتلكاته ومصالحه أمام هيئة مكافحة الفساد كما يلزمه القانون التونسي قبل أن يباشر مهامه وبعد أن يغادر منصبه لتتم محاسبته في حالات الإثراء غير المشروع. وقال في تصريح صحافي "هذه المرّة الثانية التي أقوم فيها بالتصريح بمكتسباتي، ولم يتغيّر شيء مقارنة بالمرّة الأولى سوى الصّفة". وشدّد على أنّه "سيعمل على عدم ذهاب ملّيم واحد من المال التونسي في غير محلّه"، وفق تعبيره، مضيفاً أنّ الشعب التونسي يعيش اليوم ثورة حقيقية غير مسبوقة وهو سيعمل على عدم تخييب آماله.
وأمام الصلاحيات المحدودة للرئيس دستورياً، يتساءل كثيرون عما ينتظره التونسيون من سعيّد. وفي هذا السياق، لفت القيادي في حركة "النهضة" الصحبي عتيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هذه الصلاحيات واضحة لجهة دوره في دعم العلاقات الدبلوماسية والخارجية وفي السهر على الأمن القومي، وهي صلاحيات حددها الدستور التونسي، مضيفاً أنّه يبقى للرئيس الحق في تقديم مبادرات تشريعية سواء في مجال العمل أو تقديم مبادرات اجتماعية في إطار الدعم الشعبي الذي يحظى به.
وأوضح عتيق أن أبرز ما يمكن انتظاره من رئيس الجمهورية هو المحافظة على الخط الثوري وعلى السيادة الوطنية والثروة الوطنية والحفاظ على مكاسب الديمقراطية، وهي من المسائل التي يجب العمل عليها ودعمها، مشيراً إلى أن العديد من السياسيين مطمئنون لسعيّد نظراً لما سبق وصرح به لجهة محافظته على مكاسب الثورة ورفعه شعاراتها، معتبراً أنه "لن يخفى على سعيّد في أول خطاب له أن يبعث رسائل طمأنة للداخل والخارج وللأصدقاء والأشقاء في بلدان الجوار وهذا أمر ضروري".
اقــرأ أيضاً
من جهته، رأى القيادي في "التيار الديمقراطي" محمد الحامدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ على رئيس الجمهورية المحافظة على الدستور وتجسيد صلاحياته في الأمن القومي وفي الدبلوماسية الخارجية والاقتصادية، معلناً أنه ينتظر من سعيّد أن يكون شخصاً جامعاً ورئيساً لكل التونسيين، مضيفاً أن سعيّد رئيس منتخب وحاز نسبة مهمة من ثقة التونسيين وزخماً شعبياً غير مسبوق، وهذا الأمر يمكن استثماره، ويمكن للرئيس المنتخب أن يستغل رمزيته وشعبيته للقيام بإصلاحات حقيقية وثورية.
ولفت الحامدي إلى أن الموقع الرمزي لسعيّد يسمح له بالدفع إلى الأمام واستكمال المسار الدستوري والمحكمة الدستورية، كما أن موقعه في الرئاسة يساعده على تنظيم حوار حقيقي بين الأحزاب والفاعلين السياسيين، وأن يكون حكماً بين جميع الأطراف وأن يقود نقاشاً حول الأزمة التي تعيشها تونس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وبالإضافة إلى المهام الروتينية والعاجلة، فإن هناك أولويات يجب التركيز عليها والدفع إلى حوار فعّال بين الأطراف السياسية ومتابعة السيناريوهات المطروحة والممكنة في حال فشل "النهضة" في تشكيل الحكومة والاستعداد للفرضيات كافة، وفق الحامدي.
أما النائب عن حزب "صوت الفلاحين" فيصل التبيني، فقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ هناك أولويات يجب التركيز عليها من قبل رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون لديه فريق عمل قوي لإعادة هيبة وإشعاع دور رئيس الجمهورية، مضيفاً "صحيح أن سعيّد وصل إلى الرئاسة من دون أحزاب ومن دون سياسيين، ولكن لا بد من تكليف فريق قوي ومتنوع من مختلف الخبرات والكفاءات والفاعلين في الحياة السياسية". وأوضح أن من ضمن الأولويات تمرير الموازنة التي ستمكّن تونس من الانطلاق في العمل ثم ترك بقية التشريعات والقوانين ومناقشتها في وقتها، مضيفاً أنّ على رئيس الجمهورية أن يواصل بالصدق نفسه الذي بدأ به حملته الانتخابية والذي من أجله انتخبه العديد من التونسيين وحاز تفويضاً شعبياً مهماً.
وفي السياق، قال المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التطلّعات كبيرة، سواء كانت من قبل السياسيين أو من الشعب التونسي، لافتاً إلى أن بعض هذه التطلّعات ذات بُعد سياسي وأخرى اجتماعية وفي مجال مقاومة الفساد، مشيراً إلى أن الرئيس الجديد بادر بالتصريح بمكاسبه وهي مسألة أساسية ورسالة مهمة، ويُنتظر أن يبادر سعيّد إلى لقاء الأحزاب الوازنة وحثها على تشكيل الحكومة.
ولفت الحناشي إلى أنّ العلاقات الخارجية مسألة مهمة، وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية، كذلك لا بد أن يركّز الرئيس الجديد على الوضع في ليبيا، وقد يؤدي دوراً أساسياً ورئيسياً في الدفع إلى الحوار بين الأطراف المعنية وإلى تسريع التحاور، مضيفاً أنه من المتوقع أن تستأثر القضية الفلسطينية أيضاً باهتمام سعيّد كما سبق أن تحدث عن ذلك في المناظرة التلفزيونية، مشيراً إلى أن سعيّد هو رئيس كل التونسيين ومن المهم أن يقدّم رسائل طمأنة لكل الأحزاب.
ولفت إلى أن العديد من القضايا في انتظار سعيّد الذي عليه التذكير بموقفه من الحريات ودعم مكاسب وقضايا المرأة، خصوصاً أنه يُتهم بالغموض وبافتقاره لبرنامج، ولا بد من حديث إضافي عن هذه المسائل، مشيراً إلى أن سعيّد رئيس فائز من دون حزب سياسي أو جهات سياسية وراءه، ولا بد من خطاب طمأنة للداخل والخارج، ومنها احترام مكتسبات تونس واستمرارية الدولة.
ويؤدي سعيّد اليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان، بحضور ممثلي "دول صديقة وشقيقة ومنظّمات دولية وهيئات إقليمية"، وفق المتحدث باسم البرلمان التونسي فيصل خليفة، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن الجلسة سيحضرها رؤساء تونس المتعاقبون ورؤساء الحكومات الذين تداولوا على تونس بعد الثورة، إضافة إلى أنه تمت دعوة المنظمات الوطنية الحائزة جائزة نوبل للسلام، ورئيس اتحاد الفلاحين، والمجلس الأعلى للقضاء وغيرهم.
ويتوجّه سعيّد بكلمة إلى الشعب تعد الأولى من تحت قبة البرلمان منذ انتخابه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بأغلبية أصوات فاقت 72 في المائة من نسبة المقترعين، وهي تعد أعلى نسبة منذ الثورة. وقام سعيّد بالتصريح بأمواله وممتلكاته ومصالحه أمام هيئة مكافحة الفساد كما يلزمه القانون التونسي قبل أن يباشر مهامه وبعد أن يغادر منصبه لتتم محاسبته في حالات الإثراء غير المشروع. وقال في تصريح صحافي "هذه المرّة الثانية التي أقوم فيها بالتصريح بمكتسباتي، ولم يتغيّر شيء مقارنة بالمرّة الأولى سوى الصّفة". وشدّد على أنّه "سيعمل على عدم ذهاب ملّيم واحد من المال التونسي في غير محلّه"، وفق تعبيره، مضيفاً أنّ الشعب التونسي يعيش اليوم ثورة حقيقية غير مسبوقة وهو سيعمل على عدم تخييب آماله.
وأوضح عتيق أن أبرز ما يمكن انتظاره من رئيس الجمهورية هو المحافظة على الخط الثوري وعلى السيادة الوطنية والثروة الوطنية والحفاظ على مكاسب الديمقراطية، وهي من المسائل التي يجب العمل عليها ودعمها، مشيراً إلى أن العديد من السياسيين مطمئنون لسعيّد نظراً لما سبق وصرح به لجهة محافظته على مكاسب الثورة ورفعه شعاراتها، معتبراً أنه "لن يخفى على سعيّد في أول خطاب له أن يبعث رسائل طمأنة للداخل والخارج وللأصدقاء والأشقاء في بلدان الجوار وهذا أمر ضروري".
من جهته، رأى القيادي في "التيار الديمقراطي" محمد الحامدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ على رئيس الجمهورية المحافظة على الدستور وتجسيد صلاحياته في الأمن القومي وفي الدبلوماسية الخارجية والاقتصادية، معلناً أنه ينتظر من سعيّد أن يكون شخصاً جامعاً ورئيساً لكل التونسيين، مضيفاً أن سعيّد رئيس منتخب وحاز نسبة مهمة من ثقة التونسيين وزخماً شعبياً غير مسبوق، وهذا الأمر يمكن استثماره، ويمكن للرئيس المنتخب أن يستغل رمزيته وشعبيته للقيام بإصلاحات حقيقية وثورية.
ولفت الحامدي إلى أن الموقع الرمزي لسعيّد يسمح له بالدفع إلى الأمام واستكمال المسار الدستوري والمحكمة الدستورية، كما أن موقعه في الرئاسة يساعده على تنظيم حوار حقيقي بين الأحزاب والفاعلين السياسيين، وأن يكون حكماً بين جميع الأطراف وأن يقود نقاشاً حول الأزمة التي تعيشها تونس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وبالإضافة إلى المهام الروتينية والعاجلة، فإن هناك أولويات يجب التركيز عليها والدفع إلى حوار فعّال بين الأطراف السياسية ومتابعة السيناريوهات المطروحة والممكنة في حال فشل "النهضة" في تشكيل الحكومة والاستعداد للفرضيات كافة، وفق الحامدي.
وفي السياق، قال المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التطلّعات كبيرة، سواء كانت من قبل السياسيين أو من الشعب التونسي، لافتاً إلى أن بعض هذه التطلّعات ذات بُعد سياسي وأخرى اجتماعية وفي مجال مقاومة الفساد، مشيراً إلى أن الرئيس الجديد بادر بالتصريح بمكاسبه وهي مسألة أساسية ورسالة مهمة، ويُنتظر أن يبادر سعيّد إلى لقاء الأحزاب الوازنة وحثها على تشكيل الحكومة.
ولفت الحناشي إلى أنّ العلاقات الخارجية مسألة مهمة، وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية، كذلك لا بد أن يركّز الرئيس الجديد على الوضع في ليبيا، وقد يؤدي دوراً أساسياً ورئيسياً في الدفع إلى الحوار بين الأطراف المعنية وإلى تسريع التحاور، مضيفاً أنه من المتوقع أن تستأثر القضية الفلسطينية أيضاً باهتمام سعيّد كما سبق أن تحدث عن ذلك في المناظرة التلفزيونية، مشيراً إلى أن سعيّد هو رئيس كل التونسيين ومن المهم أن يقدّم رسائل طمأنة لكل الأحزاب.
ولفت إلى أن العديد من القضايا في انتظار سعيّد الذي عليه التذكير بموقفه من الحريات ودعم مكاسب وقضايا المرأة، خصوصاً أنه يُتهم بالغموض وبافتقاره لبرنامج، ولا بد من حديث إضافي عن هذه المسائل، مشيراً إلى أن سعيّد رئيس فائز من دون حزب سياسي أو جهات سياسية وراءه، ولا بد من خطاب طمأنة للداخل والخارج، ومنها احترام مكتسبات تونس واستمرارية الدولة.