وصوّت لمصلحة القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع سبع دول عن التصويت.
وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لـ"أونروا"، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطرة".
وأعرب المصوّتون لمصلحة القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً اللاجئين في قطاع غزة".
وأثنى قرار الجمعية العامة على "الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة".
كذلك أثنى على "موظفي الوكالة للجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل تنفيذ ولايتها".
وفي تصريحات للصحافيين عقب التصويت على القرار، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "التصويت التاريخي لتمديد ولاية أونروا والأرقام التاريخية التي صوتت لصالح القرار يعكسان تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".
وأردف قائلاً "هناك دولتان فقط تعرفونهما قامتا بالتصويت ضد القرار (إسرائيل والولايات المتحدة) وتعرفون مواقفهما تجاه أونروا".
وتابع "أريد أن أقدم خالص الشكر والامتنان لمفوض أونروا الذي أزيح من منصبه أو استقال، على ما قدمه من تفانٍ وخدمات لأونروا. إن السيد بيير كرينبول لقي ما لقيه بسبب مواقفه وإيمانه برسالة وعمل الوكالة".
وقدم كرينبول استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في السابع من الشهر الجاري.
ورداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" حول ما إذا كان السفير منصور يرى أن استقالة المفوض العام للأونروا والاتهامات ضده بإساءة استخدام سلطته كانت سياسية وأن الأمم المتحدة خضعت لضغوطات سياسية من الإسرائيليين أو الأميركان لإقالته، قال "لا يوجد عندي ما أضيفه لما قاله السيد كارنبول نفسه في إحدى المقابلات معه إنه إذا كان موقفه ودفاعه عن حق اللاجئين والأونروا السبب في خسارته لمنصبه فإن ذلك وسام شرف له. لقد فقد منصبه لأنه دافع عن حق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم".
وعن تمويل الأونروا والصعوبات التي تواجهها حالياً قال إن "هناك عجزاً بقرابة 80 مليون دولار في الميزانية الحالية، وعندي أمل كبير أن نتمكن من سد العجز قبل نهاية العام الحالي".
ثم أضاف السفير منصور أن "المفوض العام للأونروا السابق وغيره لم يتدخلوا بأي أمور سياسية وهو ليس منصباً سياسياً. ولكن هؤلاء الذين يحاولون وقف الدعم للأونروا، والذين يحاولون تدمير الأونروا وعدم التجديد لها ويقولون إنه يجب إبعاد قضية اللاجئين عن الطاولة هم الذين يسيسون منظمة أونروا".
وأشار إلى أن التفويض للأونروا والخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب أن تتم حمايته من قبلنا جميعاً لكي يستمر هذا التفويض".
وردا على سؤال آخر لـ"العربي الجديد" حول ما إذا كان هناك أي اقتراح أو تواصل مع رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، السفيرة البريطانية كارن بيرس، لحث المجلس على إصدار بيان رئاسي أو صحافي بخصوص مقتل المدنيين الفلسطينيين، قال منصور "نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، لكي يتحملوا مسؤوليتهم ويبعثوا رسالة واضحة ويدينوا هذا العدوان على أهلنا في غزة، وعلى مجلس الأمن أن يكون جزءاً من التحقيق في المجزرة التي ارتكبت بحق عائلة السواركة".
ووجه منصور انتقادات حادة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وتحميله الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد في غزة وعدم إدانته بشكل واضح مقتل المدنيين الفلسطينيين، وعلى وجه التحديد مقتل أبناء عائلة السواركة.
وشرح مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة "بأن الطريقة التي عبّر بها ملادينوف عن رأيه في العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا ومقتل المدنيين غير مقبولة بالنسبة لنا"، وعبر عن أمله أن يحتذي ملادينوف بالموقف الأوروبي الذي أكد ضرورة إجراء تحقيق شفاف وشامل حول قتل عائلة السواركة وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة. وأضاف "يجب على ملادينوف أن يدافع عن المدنيين الذين يتعرضون للعدوان".