الغنوشي لـ"العربي الجديد": النهضة ستخوض غمار الانتخابات الرئاسية ولن تلتزم الحياد

أكد رئيس حركة "النهضة"، في تونس، راشد الغنوشي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، على هامش اختتام أعمال الندوة السنوية الثالثة للحركة، أنّ النهضة ستشارك في الانتخابات الرئاسية، لكنه قال في الوقت نفسه إنهم "لم يقرروا بعد الكيفية التي ستشارك بها الحركة".

وقال الغنوشي إنّ: "النهضة لم تعثر بعد على العصفور النادر وهي بصدد البحث عنه"، موضحاً أن من حق الحركة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأنها لم تشارك سابقاً والتزمت الحياد، مستطردا "لكنها اليوم ستشارك وستخوض غمار التجربة".

وحول إمكانية ترشيحه من قبل الحركة، قال الغنوشي إن "هذا الموضوع لا يزال بصدد الدراسة والنقاش".

وعن تعديل القانون الانتخابي، أكد أنه تم التعديل آملاً في المقابل أن لا يقبل الطعن فيه، كما أشار إلى أن النهضة ناقشت برنامج عملها للفترة المقبلة خلال المؤتمر.

وتتواصل اليوم الأحد أعمال اليوم الثاني والختامي من الندوة الوطنية الثالثة لإطارات حركة "النهضة" تحت شعار "لا مواطنة سياسية دون مواطنة اجتماعية" بمشاركة أكثر من ألف من كوادر الحزب المحلية والجهوية والمركزية.

" تتواصل اليوم الأحد أشغال اليوم الثاني والختامي من الندوة الوطنية الثالثة لإطارات حركة "النهضة" "

ويوم أمس، أعلنت حركة "النهضة" عن مناقشة مرشحها للانتخابات الرئاسية، سواء أكان من داخل الحركة أو خارجها، مؤكدة أن خيارها الأول سيكون رئيسها راشد الغنوشي.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، خلال مؤتمر صحافي انتظم مساء أمس بضاحية قمرت، إن النهضة تشارك لأول مرة في الرئاسية، وسينظر مجلس الشورى في ترشيح شخصية، سواء من داخل الحركة أو خارجها، وستتم مناقشة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي على أساس برنامج إصلاحي ينهض بتونس.

وأفاد الهاروني بأن اجتماع شورى النهضة الذي انطلق مساءً "مهم"، وبأن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة، لأنها تتزامن مع الانتخابات، وتعقد بعد عملية ديمقراطية داخل الحركة لتشكيل القوائم التي ستساعد على فوز النهضة وتراعي تطلعات الجهات ومشاركة الشباب والنساء.

وأوضح الهاروني أن "هناك بروزاً لقيادات واعدة في الحركة، مما يجعل الكتلة البرلمانية القادمة في آمال الحركة"، مضيفاً أن "هذا سيكرس الديمقراطية"، وأن "البرلمان التونسي شهد حدثاً مهماً وموقفاً تاريخياً لحماية الانتخابات من المتحايلين، والأهم حماية الديمقراطية والتجربة التونسية".

وأوضح أن "الطعن في التعديلات التي طرأت على القانون الانتخابي عادي، طالما أنه تم في إطار القانون، وهو حق دستوري، وبالتالي لا خوف على الديمقراطية".

وقال الهاروني إن "هذه الدورة ستناقش تقرير مجلس الشورى للتقييم والمتابعة، وستوضع خلالها القرارات الكبرى"، مبينا أن "مجلس الشورى سينظر في تقرير استكمال مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، معتبراً أن "طي صفحة الأحقاد ضروري للمضي قدماً"، و"هذا لا يكون إلا بالمصالحة"، وفق قوله.