الدنمارك: قصف مواقع للنظام السوري بدير الزور "خطأ"

19 سبتمبر 2016
الدنمارك تطالب بتوسيع مشاركتها في التحالف الدولي(ماريو لابورتا/فرانس برس)
+ الخط -
عبرت وزارة الدفاع الدنماركية في كوبنهاغن، اليوم الاثنين، عن أسفها، في حال "استهدفت طائراتنا جنوداً سوريين عن طريق الخطأ".
وبات واضحاً منذ مساء أمس الأحد بأن "طائرتي (إف 16) دنماركيتين شاركتا بقصف، السبت، ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، بالقرب من مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فأصابت مواقع للجيش السوري وقتلت 60 جندياً بالقرب من دير الزور"، وهو ما ذكرته "قيادة الدفاع المشترك للقوات المسلحة" على صفحتها الرسمية.

وأضاف وزير الدفاع الدنماركي بيتر كريستيانسن، في رسالة خطية إلى وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، أن وزارته "ستشارك في التحقيق حول ما جرى"، قائلاً "إذا أصاب التحالف عن طريق الخطأ مواقع عسكرية سورية فإنه سُيجري تحقيقاً، ولدي ثقة بأن قواتنا ستساهم فيه. وما زلنا نرى أهمية لمشاركة الدنمارك في محاربة تنظيم (داعش)".

ورداً على سؤال "العربي الجديد" للمكتب الصحافي لقيادة "الدفاع المشترك" حول "ماذا عن التحقيق في خسائر مدنية تحدث أيضاً بـ"الخطأ؟"، أجاب المكتب "ليس هناك إضافة لما صدر".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الطائرات الدنماركية والأسترالية والأميركية هي التي قصفت لأكثر من نصف ساعة في تلك المنطقة". وما تزال التحقيقات حول مشاركة الدنمارك في كل من حربي أفغانستان والعراق تلاحق رئيس الوزراء الدنماركي الأسبق أندرس فورغ راسموسن، بسبب قتل مدنيين وتعذيبهم في البلدين.


وشهد شهر إبريل/نيسان الماضي جدلاً، حين منحت حكومة يمين الوسط "تفويضاً بتوسيع قصف الطائرات ضد (داعش) بغض النظر عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى فقدان أرواح مدنيين سوريين وعراقيين"، وذلك بعد إحاطة برلمانية قدمها كريستيانسن لتوسيع المشاركة. وقد عبر حينذاك حزب "اللائحة الموحدة" اليساري، الذي يؤيد من ناحية جماعات كردية مسلحة ومن ناحية ثانية يتهم الأميركيين بـ"التعطش للدماء"، عن "قلقه" من ذلك القرار.

ودافع وزير الدفاع في ذلك الوقت عن القرار، قائلاً "لا تزال عملياتنا متوافقة مع القانون الدولي. إلا أن الإصابات في صفوف المدنيين يجب أن توزن مع الضرورة العسكرية المباشرة". وبرر ذلك أيضاً بـ"مبدأ التناسب الذي يسمح به القانون".

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد تحدثت عن "تغير ملحوظ في التاريخ العسكري الدنماركي الذي كان يرفض القصف بوجود مدني واحد"، وفقاً لما جاء على لسان المستشار القانوني المحلي للمنظمة كلاوس يول.

أكثرية برلمانية لمشاركة الروس والأميركيين

من جهة ثانية، يبدو أن معلومات سياسية تملكها أحزاب دنماركية عن "قرب بدء القصف ضد المنظمات المسلحة في سورية"، دفعتها اليوم للمطالبة بتوسيع المشاركة لتشمل "التعاون الروسي الأميركي".

ووفقاً لما يرشح، فإن غالبية برلمانية من خارج الحزب الحاكم بدأت تتشكل لدعم ما يسمى "قصف عدد من المنظمات الإرهابية". ويبدو أن تلك الأغلبية يشارك فيها اليمين ويسار الوسط؛ فحزبا "التحالف الليبرالي" و"الاجتماعي الديمقراطي" (أكبر الأحزاب البرلمانية) يتجهان نحو منح الحكومة تلك الغالبية.

وطبقاً لما صدر عن وزير الدفاع الأسبق (الاجتماعي الديمقراطي) نيك هيكيروب، فإنه "من الضروري أن نساهم في محاربة الأنظمة الشمولية على قدم المساواة في محاربة الفاشية والشيوعية والنازية". موقف لم يختلف معه حزب "الشعب الدنماركي" الشعبوي المتطرف، بالقول إنه "على الدنمارك أن تساهم في محاربة هؤلاء الذين يهددونا، فتنظيم "القاعدة" يفعل ذلك. وذلك سيكون جيداً بمشاركة طائراتنا لقصف تلك الجماعات في سورية".

ومما يرشح في أحاديث الساسة والمعارضين لهذه المشاركة بأن القصف المتفق عليه سيشمل "تنظيمات سورية مسلحة كجبهة فتح الشام وأحرار الشام وكل من ينادي ببناء دولة إسلامية في سورية"، وفقاً لما قالته مصادر يسارية في البرلمان، والتي تعارض تماماً مشاركة بلادها في "التحول إلى أمة حرب في معسكر أميركا".

ويعتبر هذا الجدل مهماً في البلاد كون التفويض السابق، منذ عام 2014 في العراق ثم في توسيعه ربيع 2016 إلى سورية، لا يشمل قصف أحد سوى تنظيم "داعش"، وأي استهداف لمجموعات أخرى يجب أن يحصل على تفويض برلماني جديد. ووفقاً لما يتم تداوله فإن "الاستعجال اليوم بالحصول على التفويض إشارة إلى أن التعاون الروسي الأميركي يستهدف بالفعل البدء بقصف مشترك في شمال سورية".

المساهمون