الحكومة الباكستانية تتوعد بمواجهة المعارضة قبيل انتهاء مهلتها: استقالة خان غير واردة

وعقد المجلس القيادي في حزب "حركة الإنصاف" الحاكم، اليوم السبت، اجتماعاً في منزل خان لمناقشة المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء، وخلص الاجتماع إلى عدم الاستجابة لمطالب المعارضة، وعدم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن، كما قرر أيضاً أنّ "كل من يخرج عن القانون ستتم مواجهته بيد من حديد وبكل قوة، ولن يتم السماح لأي حزب أو جهة التلاعب بأمن البلاد ومواجهة مؤسسات الدولة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك، وهو رئيس اللجنة المخولة بالتفاوض مع المعارضة، إنّ الحكومة سترفع دعوى في المحكمة ضد فضل الرحمن، معتبراً أنّ الأخير "انتهك القانون عندما أعلن أنه سيعتقل رئيس الوزراء". 
وفيما قال وزير الدفاع، في مؤتمر صحافي، بالعاصمة إسلام آباد، اليوم السبت، إنّ "الحكومة لا تسقط بتجمع 30 أو 40 ألف شخص، وإنّ هذا العدد يمكن لأي وزير في الدولة أن يجمعه"، شدد على أنّ "الحكومات تأتي وتذهب وفقا للقوانين والدستور". 
وأكد ختك على أنّ المطالبة باستقالة رئيس الوزراء أو الانتخابات المبكرة "غير واردة أصلاً ولا يمكن التفاوض بشأنها".
وأكد وزير الدفاع أنّ لجنة الحوار الحكومية في تواصل مع المعارضة، و"لكن لا طائل من حوار مع من يهدد الحكومة ويفرض عليها مهلة"، كما قال، متوعداً بأنّ الحكومة "ستتحرك ضد المحتجين وستتخذ كل وسيلة ممكنة عند تجاوز القوانين".

وقال، في تصريحات له أخيراً، إنّ القرار النهائي هو عدم التفاوض مع الحكومة والمضي قدماً في تنظيم المسيرة، "إذ إنّ الطريق الوحيد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، هو التخلّص من الحكومة الحالية التي أتت نتيجة التزوير في الانتخابات"، وفق تعبيره. 
وفيما تنتهي غداً الأحد المهلة التي منحتها المعارضة للحكومة، ينتظر الآلاف من أنصار الأحزاب المشاركة في التظاهرات؛ كـ"حزب الشعب" الباكستاني، وحزب "الرابطة" جناح نواز شريف، وأحزاب قومية أخرى، الأوامر للتصعيد، وسط مخاوف من حدوث تصادم بين المتظاهرين وقوات الأمن. 
وأغلقت الحكومة جميع الطرق المؤدية نحو المناطق الحساسة، وقامت بنشر قوات الأمن، فيما أبدى الجيش الباكستاني، في بيان، استعداده لحماية الوضع الأمني.