تسلمت إدارة الشؤون القانونية بنقابة المحامين المصرية، اليوم الاثنين، ألفا و15 استمارة سحب ثقة من النقيب سامح عاشور، ومجلس النقابة، تمهيدًا لعرضها على النقيب ومجلس النقابة لتحديد موعد لجمعية عمومية عاجلة في خلال 30 يومًا، وفي حالة امتناعهم تعقد الجمعية العمومية في اليوم الـ31 من تاريخ تقديم الاستمارات، أي يوم 20 مارس المقبل.
وأعلن أعضاء حملة "لا يمثلني"، التابعة لحركة "محامون من أجل العدالة لسحب الثقة من نقيب المحامين"، أن المجلس قبل دعوتهم الى عقد جلسة عمومية، وأنهم سيعلنون في مؤتمر صحفي قريب آخر ما توصلت إليه الحملة وموعد سحب الثقة.
وقال مدير حملة "صحفيون من أجل العدالة" أحمد شمندي، في تصريحات خاصة بـ"الجديد": إن مجموعة كبيرة من المحامين تجمعوا أمام دار القضاء العالي، الذي يبعد أمتارا عن نقابة المحامين، وتوجهوا الى النقابة بشكل جماعي، وسلموا استمارات سحب الثقة للشؤون القانونية، التي حاولت تعطيل الإجراءات، إلا أنها تسلمت الاستمارات في النهاية ووقعت على تسلمها بعد الحصول على نسخة منها لعرضها على النقيب والمجلس.
وتابع شمندي: "على النقيب ومجلسه أن يحددوا موعدا لجمعية عمومية طارئة للنقابة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الاستمارات، أو يمتنعوا.. وبناءً عليه تعقد الجمعية العمومية في اليوم الواحد والثلاثين من تاريخ تقديم الاستمارات، وفقًا لقانون نقابة المحامين".
وتوقع شمندي، أن يستجيب عاشور ومجلس النقابة لاستمارات الحملة، وتحديد موعد لجمعية عمومية، خاصة أن إجراءات سحب الثقة وجمع الاستمارات قانونية 100%، على حد قوله.
