تهديدات أميركية بتفعيل جميع العقوبات الأممية على إيران

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أميركي، تحدث لوكالة "رويترز"، شرط عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

وكتب هوك في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقالاً جاء فيه أن "حظر الأسلحة المفروض على النظام الإيراني منذ 13 عاماً سينتهي في أكتوبر. تم فرض الحظر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن من المقرر أن ينتهي بسبب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تاركاً الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب ومعاداة السامية حرة لاستيراد وتصدير الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والصواريخ الموجهة".

واستدرك هوك قائلاً: "لإحباط ذلك، ينبغي على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً بزيادة حظر الأسلحة"، ثم أضاف: "وإذا أحبطت هذه الجهود عن طريق الفيتو، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدة لجميع الخيارات التي يمكن الحصول عليها قانونًا لزيادة الحظر".

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.

وحمل هوك إدارة الرئيس السابق باراك أوباما نتيجة هذه الظروف، عندما وافقت على طلب إيران إنهاء حظر الأمم المتحدة في غضون السنة الخامسة من الاتفاق النووي.

كما دعا مجلس الأمن إلى رفض ما سماه "ابتزاز" الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستمضي قدماً في الدبلوماسية لزيادة الحظر"، موضحاً: "لقد قمنا بصياغة قرار ونأمل أن يتم تجاوزه".

وأكد المبعوث الأميركي أن ​الولايات المتحدة​ أطلعت ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ على خطتها. وأوضح أن "الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن، وستمضي قدماً في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

وأضاف أن "الأسلوب الأكثر شعبية لدى إدارة ترامب هو قيام مجلس الأمن بزيادة حظر الأسلحة، بينما تواصل الولايات المتحدة استخدام معظم الضغوط المالية وتحتفظ بالردع في مواجهة العدوان الإيراني".

وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات، بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه "أسوأ" اتفاق على الإطلاق. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قراراً لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.