5 أشهر على حكومة عبدالمهدي في العراق: 4 وزارات شاغرة

وأكد مصدر مقرب من حوارات القوى السياسية، لـ"العربي الجديد"، وصول تحالفي "سائرون"، المدعوم من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، و"الفتح" الذي يمثل الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي" بقيادة هادي العامري، إلى مراحل متقدمة في الحوار، مشيراً إلى عقدهما، اليوم السبت، اجتماعاً ناقش سبل تجاوز الخلافات، والمضي باتجاه إنهاء الأزمة.

وبحسب المصدر، فإن الجانبين يواصلان تأكيدهما على ضرورة إكمال المقاعد الشاغرة في الحكومة من خلال الحوار، موضحاً أن انطلاق الفصل الشريعي الجديد بعد أيام سيحسم المسألة.

ولفت المصدر إلى وجود تقارب في وجهات النظر بشأن وزارة الداخلية، بعدما أبدى تحالف "الفتح" مرونة في مسألة التخلي عن ترشح زعيم مليشيات "الحشد الشعبي"، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية، موضحاً أن بعض ممثلي "الفتح" في البرلمان لا يعترضون على مقترح استبدال الفياض بمرشح كفء آخر.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، محمد كريم، إن اللجان السياسية والقانونية التي شُكلت في وقت سابق بالاتفاق بين "الفتح" و"سائرون"، توصلت إلى اتفاق نهائي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، قبل استئناف عمل البرلمان في الخامس من شهر آذار/مارس الحالي، مؤكداً في تصريح صحافي أن أزمة التشكيلة الوزارية هي من بين القضايا التي تم الاتفاق على حلّها.

ومن المنتظر أن تواجه حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهر من الآن، ضغوطاً برلمانية من أجل إنهاء ظاهرة إدارة الوزارات والمناصب المهمة بالوكالة، وفقاً لما أكده عضو البرلمان عن "سائرون"، سعران الأعاجيبي، لـ"العربي الجديد". وشدد الأعاجيبي على أن البرنامج الحكومي تضمّن وعداً بانهاء هذا الملف بعد ستة أشهر، وعلى أن الحكومة مطالبة بالقضاء على ظاهرة التعيين بالوكالة، من خلال إسناد المناضب المهمة إلى أشخاص أكفاء.