خبير قانون دولي: التحقيق باختفاء خاشقجي مسؤولية تركيا... ولا حصانة مطلقة للسفارة

نفى أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة، أن تكون لدى السفارات والقنصليات، حصانة مطلقة في الدول التي تستضيفها، مؤكداً أنه في حال وقوع أي جريمة داخل تلك السفارات فإنها تقع تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة، وموضحاً أن "شائعة "اعتبار السفارة جزءا من إقليم الدولة الموفدة"، غير صحيحة بالمرة، وهي مقولة لا يرددها سوى العرب".

وقال سلامة إنه في حال تم إثبات تورط قنصلية المملكة العربية السعودية بإسطنبول، في إخفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فإنها بذلك قد تكون ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

وأضاف سلامة لـ"العربي الجديد"، أن "القانون الدولي لم يترك شاردة أو واردة في هذا المجال". لكنه فرّق في الوقت ذاته بين المواطن الحامل جنسيةَ الدولة، والأجنبي المقيم، واللاجئ السياسي".

وأكد خبير حفظ السلام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن "الأهم من ذلك أن السفارات والقنصليات لا تستمد حصانتها من كونها جزءاً من إقليم الدولة الموفدة". موضحاً أن "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ألغت في عام 1961 ذلك الزعْم، الذي لا يزال يردده العرب وحدهم".

واستدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس السفير السعودي لدى أنقرة، للاستفسار حول الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد قبل يومين بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي على "أنه تم استدعاء السفير السعودي في أنقرة وليد عبد الكريم الخريجي إلى وزارة الخارجية التركية، للاستفسار حول مصير الصحافي السعودي خاشقجي المفقود منذ يومين".

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء: "إن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

وقالت القنصلية السعودية، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، أمس: "تتابع القنصلية العامة ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية وتقوم بإجراءات المتابعة بالتنسيق مع السلطات التركية المحلية لكشف ملابسات الحادث".