قمة أوروبية لتمرير الخروج البريطاني بهدوء

من المفترض أن يتطرق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم الدورية التي تنطلق اليوم الخميس وتنتهي غداً الجمعة، إلى تقييم شامل للمفاوضات بين الاتحاد وبريطانيا حول خروج لندن من النادي الأوروبي وفق البند 50 من معاهدة لشبونة. ويعقد الاجتماع، هذه المرة، بحضور رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت تشهد فيه المفاوضات أزمة ثقة.

وكانت الجولة الخامسة، الأخيرة قبل القمة الأوروبية، من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد عقدت بين 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي و12 منه في بروكسل، بحضور كل من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، والوزير البريطاني مسؤول الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس. وأشار كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي إلى أنه "على الرغم من أن هذه الدورة قد جرت في جو بناء، لم تحرز أي تقدم كبير".

وأما عن حقوق المواطنين، فقد شدّد بارنييه على أن "الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتقاسمان أهدافا مشتركة، تتعلق بضرورة أن يكون لاتفاق الانسحاب مفعوله المباشر، وهو أمر ضروري إذا تمّ ضمان حقوق جميع المواطنين من الضفتين. كما أن تفسير هذه الحقوق في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يجب أن يكون بنفس الصيغة. مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينظر بعد في اقتراح بريطانيا بشأن إجراء إداري مبسط يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين في لندن بالحفاظ على حقوقهم. وكان الاتحاد قد شدد على ضرورة أن يكون هذا الإجراء بسيطاً ومرناً بقدر الإمكان".

وعن حالة أيرلندا قال بارنييه "لقد أُحرز تقدم طفيف بخصوص إيجاد حلول للتحديات التي يطرحها التعاون بين شمال وجنوب البلد. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ الستة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي من أجل حماية اتفاق السلام في أيرلندا من جميع جوانبه".

"أما الشق المالي من المفاوضات فهو الأكثر تعقيداً، إذ على الرغم من تأكيد بريطانيا أنها ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها أثناء انضمامها إلى الاتحاد، فإنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما عليها من التزامات حتى الآن"، حسبما قال بارنييه، مضيفاً أنه "جرت مناقشات تقنية، من دون تقدّم". وأعرب عن "قلقه المتزايد إزاء المأزق في هذا الملف". وخلص بارنييه إلى القول إنه "ليس في وضع يسمح له بأن يوصي القمة الأوروبية بفتح مناقشات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا".

وعلى أثر الأزمة التي شهدتها المفاوضات اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الاثنين الماضي، مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في إطار عشاء عمل للتطرق إلى ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقاء جاء قبل أيام قليلة من انعقاد القمة الأوروبية المكرّسة جزئياً لهذه القضية.

من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون الأوروبية، ألبيرتو دالرجينزيو، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة تيريزا ماي المفاجئة هي لعبة بوكر من قبلها لفك العزلة عن لندن، عبر محاولة استدراج جان كلود يونكر وكبير مفاوضيه ميشال بارنييه ليصبحا حلفاء جددا في بروكسل لبريطانيا". وأضاف بأن "النقطة الرئيسية التي تدافع عنها بريطانيا هي فتح مفاوضات موازية لعقد اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أن يصبح ساري المفعول بعد انسحاب لندن، وهو ما ترفضه مجموعة من الدول على رأسها ألمانيا وفرنسا".

وأضاف دالرجينزيو، أن "اللقاء ظلّ من دون نتائج عملية، فقد اكتفى المسؤولان بإصدار إعلان مشترك مقتضب استبعدا فيه التفاصيل الرئيسية التي لا تزال تسبب مشاكل في مفاوضات متوترة بشكل متزايد، وكل ما اتفق عليه الزعيمان هو الإسراع فى المفاوضات خلال الأشهر المقبلة".

ولفت الخبير إلى أنه "في الوقت الحاضر، المفاوضات متوقفة، بالنظر إلى نتائج الجولة الأخيرة منها، والتي تمّت الأسبوع الماضي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولم يتمّ إحراز أي تقدم كاف في المجالات الرئيسية الثلاثة للنقاش، أي حقوق المواطنين، والحدود الأيرلندية وفاتورة الطلاق. بل على العكس، ترى لندن أنها اقترحت بالفعل تنازلات كبيرة، خصوصاً في خطاب فلورنسا الذي ألقته تيريزا ماي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي".

وأشار دالرجينزيو إلى أن "البدء في مزيد من المناقشات حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحتاج، بالنسبة للاتحاد، إلى تقدم كاف على الأقل في فاتورة الطلاق". ورأى أنه "يتم دمج احتمال فشل المفاوضات تدريجياً في سيناريوهات الجهات الفاعلة الرئيسية".

وتواجه تيريزا ماي من جهتها انتقادات متزايدة بين النواب من جميع التوجهات الذين يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون كارثة بالنسبة لاقتصاد بريطانيا. وهو ما يطرح على القمة الأوروبية مسؤولية إيجاد مخرج للملف، يرضي جميع الأطراف، لتفادي الدخول في أزمة سياسية غير مسبوقة. وبحسب مسودة النتائج المتوقعة للقمة الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي سيقترح بدء نقاش داخلي بين دوله بشأن مرحلة انتقالية، قد تدفع بالمفاوضات إلى الأمام لإنهائها في وقتها المحدد أي مارس/آذار 2019.