توزيع مساعدات نقدية لـ18 ألف عائلة لاجئة في الأردن

11 مايو 2020
دعم اللاجئين الأردنيين (Getty)
+ الخط -
تبدأ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اعتباراً من الأسبوع الحالي، بتوزيع مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة على نحو 18 ألف عائلة لاجئة، لمساعدتها على الصمود، في ظل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن المفوضية اليوم الاثنين، أنّ المساعدات ستوزَّع من خلال أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، إذ سيجري التواصل مع اللاجئين الذين يستوفون معايير الحاجة من طريق الرسائل القصيرة عندما تكون مساعدتهم جاهزة للصرف.

وفي استبيان حديث أجرته المفوضية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، كُشف عن أن أكثر من 90 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون في المملكة لديهم أقل من 50 ديناراً أردنياً (70 دولاراً) من المدخرات الباقية. بالإضافة إلى ذلك، العديد من اللاجئين الذين كان مصدر دخلهم من سوق العمل غير الرسمي (نحو 40 في المائة)، أصبحوا دون دخل.

وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش: "لقد رأينا أكثر من ثلث العمال اللاجئين اليوميين يفقدون وظائفهم بالكامل ويكافحون من أجل وضع الطعام على مائدة عائلاتهم"، مضيفاً: "إن أولئك الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم في السابق يتواصلون الآن مع المفوضية للحصول على المساعدة".

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا في الأردن، تلقت المفوضية أكثر من 300 ألف مكالمة على خطها الساخن، ومعظم المتصلين يطلبون مساعدة نقدية. وباستخدام تقديرات مفصلة للاحتياج، تقدّر المفوضية أن ما يقرب من 50 ألف عائلة لاجئة تحتاج إلى مساعدة نقدية طارئة، لكن لا يتوافر حالياً سوى تمويل لمساعدة 18 ألف عائلة، هي الأكثر ضعفاً، وذلك بفضل الدعم من الولايات المتحدة وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن المساعدة النقدية المنتظمة التي يستفيد منها نحو 33 ألف عائلة لاجئة كل شهر ستكون مستمرة طوال عام 2020.

وبعد المناشدة الأولية بمبلغ 27 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر فقط، قدمت المفوضية الآن متطلباتها لبقية العام بمبلغ 79 مليون دولار لمساعدة اللاجئين المتضررين من أزمة فيروس كورونا في الأردن. ويشكل هذا المبلغ جزءاً من خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية العالمية التي يبلغ إجمالي قيمتها 6.7 مليارات دولار أميركي، التي أُطلِقَت في جنيف في 7 مايو/ أيار الجاري.

وتدعم المفوضية خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، إذ تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية والعيادات والمستشفيات في داخل مخيمات اللاجئين.

وفي ظل عدد حالات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا في الأردن، يقول بارتش: "أصبح التركيز العاجل الآن على التأثير الاقتصادي على المدى الطويل"، مضيفاً: "من المهم الآن أن يدعم المجتمع الدولي جهود الإنعاش والاحتياجات المستمرة بين مجتمع اللاجئين".​

المساهمون