جبنيانة التونسية نحو إضراب عام بسبب أزمة المهاجرين

أمهلت المنظمات المدنية بمدينة جبنيانة التونسية السلطات المحلية 5 أيام قبل تنفيذ إضراب عام في الجهة، احتجاجاً على تواصل أزمة المهاجرين الذي يوجدون بكثافة في المنطقة التي تقدر رقعتها الجغرافية بـ30 كلم. وعقب لقاء جمع، أمس الثلاثاء، المنظمات المدنية والنقابية، بالمسؤول الأول بجهة صفاقس، محمد النفطي قدودة، أكد الاتحاد المحلي بالجهة السلطات، نيّة تنفيذ إضراب عام الأسبوع القادم في حالة عدم التوصل إلى حلول سريعة لإجلاء المهاجرين من المنطقة بعد تعدد الاشتباكات بينهم وبين الأهالي.

وعبّر الأهالي في منطقتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس (جنوب شرق) عن غضبهم من استمرار وجود مهاجرين غير نظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيهم بعد أن نقلتهم السلطات إلى هناك قبل نحو سنة، إثر حملة إخلاء للساحات العامة في قلب مدينة صفاقس.

إضراب عام في جبنيانة التونسية

وقال الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل بجبنيانة، يوسف بوعافية، إنّ "الاتحاد أصدر الأحد بياناً عبّر فيه عن استياء كبير للأهالي لما آل إليه الوضع بالمنطقة، وأبلغ السلطات بنيّة الاتجاه نحو تنفيذ إضراب عام شامل لم يقرر موعده بعد". وأكد بوعافية أن "الإضراب العام يُعد الحل الاحتجاجي الذي قد تختاره المنظمات المدنية في المنطقة في حالة عدم التوصل إلى حلول عاجلة بشأن أزمة المهاجرين".

وتابع: "أصبحت الحياة في المنطقة التي تعيش من النشاط الزراعي، صعبة جداً، بعد دخول أعداد كبيرة من المهاجرين لحقول الزيتون حيث ينصبون الخيام هناك ويتقاسمون مع الأهالي المواد التموينية المدعمة والموارد المائية، وحتى المؤسسات الصحية". ورغم حملات أمنية تنفذها السلطات لإخراج آلاف المهاجرين غير النظاميين من غابات زياتين العامرة، إلا أنهم يستمرون بالإقامة في هذه الغابات دون أفق واضح لمغادرتها.

واعتبر بوعافية أن "الوضع في العامرة وجبنيانة التونسية بات كارثياً بعد فقدان السيطرة على تدفقات المهاجرين الذين قدّر عددهم بنحو 30 ألفاً، في كامل المجال الجغرافي الذي لا يتعدى 30 كلم".

وفي وقت سابق، قدّر وزير الداخلية السابق، كمال الفقي، عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء الموجودين في تونس بنحو 23 ألفاً يحملون 27 جنسية.  لكن يوسف بوعافية أشار إلى أن "أعداد المهاجرين أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة، مع تواصل التدفقات وصد رحلات الهجرة غير النظامية في اتجاه إيطاليا". واعتبر أن "الوضع في العامرة وصل إلى مرحلة خطيرة فقدت فيها السيطرة الأمنية والاجتماعية".

الأهالي يشتكون الوضع في جبناينة التونسية

وتابع أن "العديد من المواطنين يشتكون من أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى مزارعهم، كما يحتل المهاجرون بعض المساكن بالقوة ويطلبون من المؤسسة الصحية الوحيدة بالمنطقة العلاج وتوليد النساء مجاناً". ورغم رفضه الوضع القائم، قال المسؤول النقابي المحلي، إن "الأفارقة يعانون الإهمال والتسيب والفوضى، ووضعهم الاجتماعي قاسٍ جداً"، مشيراً إلى أن "السلطات وعدت بحلول آنية عبر تكثيف الدوريات الأمنية وأخرى ستنفذ على المدى المتوسط، وقد تكون أمراً في أعلى هرم السلطة بترحيلهم من المنطقة". وأوضح أن "الحل بالنسبة إلينا في العامرة هو ترحيلهم من المكان في إطار المهام التي تنفذها المنظمات الدولية المعنية بشؤون المهاجرين، حيث بات من المستحيل تحميل عبء وجودهم للسكان المحليين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

محكمة أوروبية تغرّم المجر 200 مليون يورو بسبب سياسة الهجرة

وبات مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء أكثر إقبالاً على العودة الطوعية إلى بلدانهم، في إطار برامج العودة التي تنفّذها المنظمة الدولية للهجرة. وقد سجّلت المنظمة وفق أرقامها زيادة في طلبات العودة، بين المهاجرين في تونس، بلغت 200% في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني 2024 و25 يونيو/ حزيران منه مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2023.

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة تفاهم موقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين. وتهدف الاتفاقية كذلك إلى دعم البلاد التي تعاني من صعوبات اقتصادية. في المقابل، يجب على تونس منع انطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، ومكافحة المهرّبين وضمان عودة التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، والمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية انطلاقاً من تونس.