وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، مازن حمادة، إن إجمالي الديون المتراكمة على الجامعة خلال السنوات الأخيرة يتجاوز 33 مليون دينار أردني (50 مليون دولار أميركي)، وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "إجمالي الديون التي تراكمت على الطلبة لصالح الجامعة خلال السنوات التي أعقبت فرض الحصار الإسرائيلي يبلغ 10 ملايين دينار أردني (حوالي 14 مليون دولار أميركي)".
ومنذ سنوات لم تحصل الجامعات الفلسطينية بغزة على المخصصات المالية التي كانت تصرفها وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، وكان آخر مخصص حكومي حصلت عليه جامعة الأزهر في عام 2016.
وأشار حمادة إلى أن "تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالجامعة أدت إلى تأخر صرف الرواتب في الكثير من الأحيان، وعدم صرفها كاملة في أحيان أخرى"، مرجعاً سبب ذلك إلى "عدم انتظام الطلبة في تسديد الرسوم".
وحذر من تضرر مؤسسات التعليم العالي في القطاع بشكلٍ كلي نتيجة للأزمات المالية التي تعصف بها، موضحاً أن "المؤسسات الأكاديمية في غزة على وشك الانهيار، وربما بدأنا بالفعل الوصول إلى هذه المرحلة".
وأشار إلى أن الأزمات المالية التي تعاني منها جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات، لم تكن وليدة الفترة الأخيرة، بل هي امتداد لسنوات الحصار الإسرائيلي، مضيفا أن "في الفترة التي سبقت الأزمة، كانت الجامعة تعالج أزمتها المالية من خلال المنح الخارجية، ومخصصات التعليم العالي الحكومية، ورسوم الطلبة، لكن تعثر تسديد الرسوم يخلق فجوة كبيرة في الموارد المالية بالرغم من التسهيلات التي تقدمها الجامعة للطلبة منذ نشأتها، وننتظر من الجهات الدولية التي تعنى بمؤسسات التعليم دعم الجامعات في غزة".
وتحتاج جامعة الأزهر شهرياً إلى مبلغ يزيد عن مليون دينار أردني لتغطية نفقاتها المالية، والتي تشمل المصروفات التشغيلية، ورواتب العاملين، بيد أن هذا المبلغ لا يتوفر شهرياً، ما ينعكس بالسلب على تغطية الجامعة لكامل النفقات.
بدوره، قال رئيس مجلس نقابة العاملين بالإنابة في جامعة الأزهر، هيثم غبن، إن العاملين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، إذ لا يتجاوز إجمالي ما تصرفه الجامعة لهم 30 في المائة من مستحقاتهم، وسط غياب أية حلول قريبة للأزمة. وأوضح غبن لـ"العربي الجديد" أن "الجامعة تضم أكثر من 700 موظف، وهؤلاء لا علاقة لهم بالأزمة التي تعاني منها، والمطلوب من إدارة الجامعة الوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".