شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة ضد قرارات وزير العمل اللبناني دعت إليها هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة الذي شهد المسيرة الكبرى.
ونظمت مسيرات متزامنة في مخيمات "المية ومية"، والرشيدية، وفي مخيم برج البراجنة، وفي مخيمي البداوي والبارد، كما أعلن عن إغلاق مداخل مخيم عين الحلوة بدءًا من الساعة السادسة من صباح غد الخميس حتى الثانية عصراً بالتزامن مع عقد جلسة مجلس الوزراء اللبناني.
وقال مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سامر مناع: "المسيرات والاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية هدفها الضغط على الحكومة اللبنانية التي ستعقد جلستها غدا الخميس، من أجل فتح الملف على قاعدة حقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة وأن الحكومة لم تضع على جدول أعمالها ملف إجازة العمل المتعلقة بالعامل الفلسطيني، ورغم كل التحركات في المخيمات لم تلتفت الحكومة بعد إلى رفض القرار، ونحن بانتظار اجتماعها الخميس، فإما تتصاعد التحركات، وإما تخف".
وتابع مناع: "هناك أكثر من طرف داخل وخارج الحكومة يطالب بمناقشة الملف، ونتمنى أن تتم مناقشته داخل مجلس الوزراء، وأن يكون على جدول أعمال الحكومة. هناك أصوات تطالب بتجميد الإجراء فيما يخص الفلسطينيين، وهذا غير مفيد، والمجدي هو استثناء الفلسطيني من الإجراءات التي فرضها الوزير، وضمان عدم التعرض للعامل الفلسطيني لاحقا كونه لاجئًا، وليس أجنبيًّا".
وقال المصور الإعلامي، عبد الحليم شهابي: "تشهد معظم مخيمات لبنان مسيرات احتجاجية رفضًا للقرار الذي طاول العمال الفلسطينيين، والذي يطالب بإجازة عمل في إطار تطبيق وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان لخطة العمالة الأجنبية، والمسيرات نظمت عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للضغط على الحكومة اللبنانية بعد أن صرح الوزير أخيرا أنه ماضٍ في قراراته التي تظلم العامل الفلسطيني وتحاربه في لقمة عيشه".
وأضاف شهابي: "لم نهدأ منذ أن أعلن القرار، لكننا خففنا من إجراءاتنا التصعيدية لأننا وعدنا بحل الموضوع، لكن يبدو أن الوزير لا يريد التراجع عن قراره، ونحن مستمرون في اعتصاماتنا حتى رفع الظلم عنا".
وقال المشارك في المسيرة أبو حسان: "نقول للوزير، ولأتباع صفقة القرن، إن الشعب الفلسطيني موحد، وصامد، ولن نسكت عن الظلم الذي يطاولنا منذ سنين. نريد العودة إلى فلسطين، ولا نريد التوطين ولا التجنيس ولا التهجير، ونرفض كل قرار ظالم ينهي قضيتنا".
يمتلك عبد العزيز الشولي دكانا له في المخيم، وقال: "إصرار وزير العمل اللبناني على قراره، والاستفزاز الذي يقابل به الفلسطينيين، أدى بنا إلى تصعيد موقفنا، وهذه المسيرة والإغلاق غدا أتيا بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء من أجل الضغط على الحكومة التي لم تعتبر الأمر مهما، ونظرت بعين التهميش إلى تحركات الفلسطينيين، ونحن مستمرون في احتجاجاتنا حتى إسقاط القرار".