الأمم المتحدة: لا مكان للإعدام في القرن الحادي والعشرين

وأشار هاينز، وهو أحد مقرري حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مئات الرعايا الأجانب يواجهون عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بعد إجراءات لا تفي بالمعايير العالية من الإنصاف.

وشدد في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أمس الاثنين، بعد تقديم تقريره، على "أن عقوبة الإعدام ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين، وأن القانون الدولي يتطلب، على الأقل، الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام"، لافتاً إلى ما يعانيه الرعايا الأجانب الذين يتعرضون لفرض عقوبة الإعدام بالخارج، ومشيراً إلى ضعف موقفهم، وإلى فرصهم الضئيلة أو المعدومة في الحصول على الدفاع، كما هو الحال مع العمال المهاجرين بشكل خاص.

اقرأ أيضاً: السعودية تفند الانتقادات الدولية حول تزايد الإعدام

ووفقا لتقرير المقرر الخاص، هناك في إيران ما لا يقل عن 1200 شخص من المواطنين الأفغان يواجهون عقوبة الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. وفي المملكة العربية السعودية، أعدم ما لا يقل عن 33 من الرعايا الأجانب في النصف الأول من عام 2015، وهناك 125 من العمال المهاجرين الفلبينيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الخارج.

وبين كيف أنه "في كثير من الأحيان لا يفهم أولئك الأجانب اللغة، ولا النظام القانوني، وغالبا ما تكون فرصهم في الحصول على الدعم القانوني ضئيلة جداً. ليس لديهم محام يمكن أن يسألوه، وعليهم أن يمروا بكل أنواع الإجراءات، وفي كثير من الحالات لا يكون لديهم المال".

وأشار هاينز إلى البرامج التي تضعها بعض الحكومات لمساعدة مواطنيها الذين يواجهون حكماً بالإعدام في الخارج، مثل برنامج الحكومة المكسيكية التي أنشأت البرنامج المكسيكي للمساعدة القانونية، للتصدي للمشاكل التي يواجهها مواطنوها في الولايات المتحدة.

ودعا الدول إلى أن تحذو حذو المكسيك، مطالباً إياها بعدم انتهاك القانون الدولي، لافتاً إلى أن العمال المهاجرين لا سيما من آسيا وأفريقيا، لا يزالون عرضة لفرض وتطبيق عقوبة الإعدام أكثر من غيرهم.

اقرأ أيضاً: المغرب ينبذ الإعدام ولا يلغيه