السويد تتكتّم على مراكز اللجوء لمنع الاعتداءات

وما تعنيه عملية "سرية الإقامة" بالنسبة لنزل اللجوء أثناء دراسة طلبات طالبي اللجوء، هو الإبقاء سراً على جغرافية توزّع تلك النزل.

الخطوة تعبر عن انتشار حالة من الخوف المتزايد مع تصاعد الهجمات، التي يبدو أن اليمين المتشدد والتطرف القومي يقفان خلفها، بالإضافة إلى خطاب تحريضي سياسي وإعلامي، من شخصيات في حزب "ديمقراطيو السويد" المتشدد، والداعي إلى رفض استقبال بلادهم للمزيد من اللاجئين والمهاجرين.

ومنذ صيف العام الحالي 2015 تعرض أكثر من 13 معسكراً/نزلاً للاجئين لهجمات حارقة نتج عنها بعض الجرحى.

اقرأ أيضاً: السويد تحت ضغط أعداد اللاجئين والمهاجرين

وتؤكد السلطات الرسمية السويدية أن "الدولة السويدية لن تجعل نفسها عرضة للخوف، وإن كانت الهجمات على معسكرات اللاجئين تقلق فذلك لا يعني أن نتوقف عن بناء المزيد منها". هذا ما أكده أيضاً المدير العام لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، لكنه يصر في ذات الوقت على أنه لن يعلن بعد الآن عن عناوين وأماكن توزع المراكز، مع التأكيد على تقديم حماية أمنية وشرطية أكبر لتلك المراكز.

من ناحية ثانية، لا تزال الدوافع حول حوادث حرق بعض معسكرات اللجوء، حالياً وفي السابق، تركز على دوافع سياسية وعنصرية. أمر أصر عليه وزير الهجرة والعدل السويدي، مورغان يوهانسون، الأسبوع الماضي، بالقول إن "ديمقراطيي السويد يقومون ببث الكراهية من خلال عرض خريطة لتوزع معسكرات اللجوء". وهو ما يعده مراقبون ووسائل إعلام محلية عملية تحريض لمناصريهم واليمين القومي المتطرف لمهاجمة تلك الأماكن، خصوصاً في لوند.

وما يزيد التشنج السويدي الداخلي هو نشر توقعات حول أعداد طالبي اللجوء التي من الممكن للسويد استقبالها هذا العام لتصل إلى 190 ألف شخص، مع تكاليف مالية تصل إلى 29 مليار كرون سويدي. تلك التكاليف يتلاعب من خلالها اليمين المتشدد بعواطف السويديين البسطاء ومن يعانون من البطالة وفقدان أماكن سكن لائقة، في ظل أزمة تطاول طلاب الجامعات أيضاً، الذين تتكرر مصاعبهم بالفعل سنوياً، مع إيجاد مساكن لهم بدءًا من سبتمبر/أيلول من كل عام.

اقرأ أيضاً: حرائق معسكرات اللجوء تنتقل إلى السويد