الحكومة الأردنية ترفض مطالب نقابة المعلمين والإضراب متواصل لليوم الثالث

دخل إضراب المعلمين الأردنيين العاملين في المدارس الحكومية يومه الثالث على التوالي، في ظل غياب وجود أي مؤشرات توافقية بين نقابة المعلمين والحكومة حول علاوة الـ50 بالمائة، ففي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة تقديم علاوة لجميع المعلمين، تصرّ النقابة على شمول جميع أعضائها بعلاوة المهنة.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في ظهوره الأول، منذ بدء إضراب المعلمين، للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، إنّ "الحكومة لن تتراجع عن ربط العلاوات بمؤشر قياس أداء المعلم".

وأضاف الرزاز "لقد توصّلنا مع النقابة السابقة إلى اتفاق شامل حول الوضع المعيشي للمعلم يرتبط بحوافز ليس فقط بـ 50 في المائة بل 250 في المائة، وهو ما ترفضه النقابة كون هذا النظام يستثني حوالي 40 في المائة من المعلمين من الحصول على العلاوة".

وخلت المدارس الحكومية بأغلبها، اليوم، من الطلبة باستثناء أعداد قليلة منهم، في حين التزم المعلمون والمعلمات بالدوام في المدارس من دون التوجه إلى الغرف الصفية، لكن من الملاحظ اليوم احتشاد أشخاص وأولياء أمور بأعداد محدودة جداً أمام بعض المدارس للمطالبة بإنهاء الاعتصام.

وقال نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر النواصرة، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن محاولة تجييش أولياء الأمور ضد المعلمين هي محاولة خطيرة وتعبث بالنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ومن شأنها زرع الفتنة، داعياً من وصفهم بالعقلاء في الحكومة إلى التحلّي بالحكمة والمسؤولية والحس الوطني في التعامل مع ملف المعلمين حالياً.

وكان لقاء الحكومة ونقابة المعلمين قد انتهى، أمس الإثنين، بعد أن استمرّ لأكثر من ساعتين من دون الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين.

وقال النواصر في تصريحات صحافية إنّ الحكومة لا تتحدّث عن علاوة 50 في المائة، مشيراً إلى أن مبادرتها تتحدّث عن علاوة رتب للمعلمين، وبالتالي ستحرم المبادرة نحو 40 في المائة منهم من العلاوة، وتضمّنت مبادرة الحكومة تقديم علاوة 6 في المائة لرتبة معلم، و16 في المائة لرتبة معلم أول و18 في المائة لرتبة معلم خبير، مشدداً على أن تلك الأرقام بعيدة كل البعد عن مطالب النقابة.

وزارة التربية والتعليم بدورها أكدت أنها "عرضت على النقابة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين وربطه بالأداء، وكذلك تسهيل الانتقال بين الرتب، وكذلك عدم الخصم من العلاوة الفنية عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين، ولكنهم رفضوا ذلك".

وتطالب نقابة المعلمين بـ"رفع علاوة المهنة 50 في المائة، على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقاً مستحقاً للمعلمين منذ عام 2014، فيما ترفض الحكومة الأردنية رفع النسبة، وتطرح بديلاً وهو المسار المهني، علاوة على الأداء". واعتراضاً على ذلك، قرّرت النقابة الاعتصام، لكنّ وتيرة الاحتقان والتصلب ارتفعت بعدما منعت السلطات الأردنية المعلمين من ذلك يوم الخميس الماضي أمام مقرّ رئاسة الوزراء وتعرّض عدد من المعلمين للغاز المسيل للدموع وللضرب والاعتقال ولما وصفوه بالإهانة.

وأطلقت منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الإنسان ونشطاء أردنيون، ظهر اليوم الثلاثاء، حملة إلكترونية تحت شعار #مع_المعلم، دعماً لإضراب المعلمين المستمر لليوم الثالث على التوالي ورفضاً لمحاولات الشيطنة والتجييش ضد الإضراب من قبل بعض الأطراف، مؤكّدين حق المعلمين والمعلمات ونقابتهم دستورياً في الإضراب والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقالت هالة عاهد في تغريدة لها على "تويتر": "نسبة الالتزام بالإضراب في مدارس الذكور والإناث في مديرية تربية ماركا 100 بالمائة، (..) التزام المعلمون/ات بقرار نقابتهم والالتفاف الشعبي حول المطالب كفيل بتحقيقها وتعليم أولادنا وبناتنا درساً عملياً في المواطنة وانتزاع الحقوق" .

فيما قالت هيلدا عجيلات في تغريدة لها: "نائب راتبه 3500 دينار يتوسط بين وزير راتبه 4000 دينار ومعلم راتبه 500 دينار، ويقنعان الثالث أن يسكت ويتحمل، لأن وضع البلد الاقتصادي سيئ والميزانية أسوأ!".

وقال عبد الرزاق وديان في تغريدة له: "في عام 2016 تزامن انطلاق العام الدراسي مع عيد الأضحى، وتلته الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 /9 من نفس العام، ومددت التربية العطلة لغاية 22 /9، لم تتوافد الجموع أمام المدارس، ولم يبك أحد على ضياع ثلاثة أسابيع من العام الدراسي".

 بدورها قالت رغدة خليل: "الريّس قال مستعد للامتحان؛ قام اتغيّب عن الامتحان!".

وفي تغريدة لها قالت نور الإمام: "مع المعلم لأنه من سيصنع بتربيته وتعليمه لأبنائنا مستقبل الوطن، تحسين الواقع المعيشي للمعلمين حق لمن علمونا أحرف الهجاء​".