لا تزال حالة الغليان في المخيمات الفلسطينية في لبنان مستمرة من الشمال إلى الجنوب مروراً ببيروت. مداخلها مقفلة، والمسيرات الاحتجاجية متواصلة ضد الخطة التي باشرت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذها ضد "العمالة الأجنبية"، دون أن تستثني الفلسطينيين منها، بل ألزمتهم بالحصول على إجازات عمل للأفراد والمؤسسات، بما يخالف قانون العمل بوصفهم مقيمين دائمين منذ 71 عاماً في لبنان.
وتزامناً مع حراك المخيمات الفلسطينية المرشح للتصعيد، وفقاً للمشاركين الفاعلين فيه، مع تمسك وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بخطته، تتعطل الحركة التجارية في أسواق الجملة، خصوصاً أن تجار الخضر والفواكه وغيرها من المواد الغذائية يعتمدون على المخيمات الفلسطينية لتسويق بضائعهم.
سوق الحسبة (الجملة) في مدينة صيدا، الذي يضم نحو 60 محلًا لبيع الخضر والفاكهة، يشهد كسادًا مع إغلاق مداخل مخيم عين الحلوة.
وقال الحاج بهاء أرناؤوط، وهو صاحب محل في الحسبة، لـ"العربي الجديد": "خلال الأيام الخمسة الماضية لم يشتر تجار سوق مخيم عين الحلوة من بضائعنا، وحركة البيع تراجعت 60 في المائة، ولا نستطيع تحديد خسائرنا، والخسارة واقعة علينا كما على الفلسطينيين".
وأضاف "لا يمكننا أن نساوي اللاجئ الفلسطيني بالنازح السوري أو العامل المصري، ونحو 90 في المائة من الفلسطينيين هنا ولدوا في لبنان". وسأل: لماذا يتخذ هذا القرار اليوم بعد 71 عاماً على وجودهم في لبنان.
اقــرأ أيضاً
وفي اعتصامات مخيم عين الحلوة، قال أحد الشبان لـ"العربي الجديد":" نستطيع أن نتحمل شهرًا وأكثر، من أجل الحصول على حقوقنا المدنية، وقد نصعد تحركنا إذا لم يستجب الوزير لمطلبنا".
أما الناشط في الحراك الشبابي أبو مرعي، فقال:"إن لم يتراجع الوزير عن قراره، فهناك إجراءات ستتخذ بالتصعيد، لكن بالتزام المعايير التي ينص عليها القانون الإنساني، ومدونة السلوك الموجودة عند الجيش اللبناني، وعند منظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع "سنستمر في اعتصامنا، فمحيط المخيم (اللبناني) يدعم تحركاتنا، وهو مساند لنا، لكن بالنسبة للداخل أي (الفصائل الفلسطينية) فهو غير مستقر، والشعب هو الذي يقوم بهذه الاعتصامات وقراره من ذاته".
أما مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة، فؤاد عثمان، فقال:" بالتأكيد عندما اتخذ وزير العمل قرار البدء بحملة تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان استهدف اللاجئين الفلسطينيين، وهذا القرار تقف خلفه أهداف سياسية مرتبطة بصفقة القرن، ومن هنا جاءت التحركات الجماهيرية في المخيمات الفلسطينية، رفضاً له".
أما عما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستتصاعد في حال لم يتراجع الوزير عن قراره، قال "كل الاحتمالات في التصعيد واردة، من خلال رفع منسوب التحرك وصولًا إلى العصيان المدني، إذا استمر في الإصرار على قراره ولكن سيبقى الحراك سلمياً".
وتزامناً مع حراك المخيمات الفلسطينية المرشح للتصعيد، وفقاً للمشاركين الفاعلين فيه، مع تمسك وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بخطته، تتعطل الحركة التجارية في أسواق الجملة، خصوصاً أن تجار الخضر والفواكه وغيرها من المواد الغذائية يعتمدون على المخيمات الفلسطينية لتسويق بضائعهم.
سوق الحسبة (الجملة) في مدينة صيدا، الذي يضم نحو 60 محلًا لبيع الخضر والفاكهة، يشهد كسادًا مع إغلاق مداخل مخيم عين الحلوة.
وقال الحاج بهاء أرناؤوط، وهو صاحب محل في الحسبة، لـ"العربي الجديد": "خلال الأيام الخمسة الماضية لم يشتر تجار سوق مخيم عين الحلوة من بضائعنا، وحركة البيع تراجعت 60 في المائة، ولا نستطيع تحديد خسائرنا، والخسارة واقعة علينا كما على الفلسطينيين".
 |
| جمود في الحركة التجارية (انتصار الدنان/العربي الجديد) |
وأضاف "لا يمكننا أن نساوي اللاجئ الفلسطيني بالنازح السوري أو العامل المصري، ونحو 90 في المائة من الفلسطينيين هنا ولدوا في لبنان". وسأل: لماذا يتخذ هذا القرار اليوم بعد 71 عاماً على وجودهم في لبنان.
 |
| الرهان على تغيير موقف وزارة العمل (انتصار الدنان/العربي الجديد) |
أما الناشط في الحراك الشبابي أبو مرعي، فقال:"إن لم يتراجع الوزير عن قراره، فهناك إجراءات ستتخذ بالتصعيد، لكن بالتزام المعايير التي ينص عليها القانون الإنساني، ومدونة السلوك الموجودة عند الجيش اللبناني، وعند منظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع "سنستمر في اعتصامنا، فمحيط المخيم (اللبناني) يدعم تحركاتنا، وهو مساند لنا، لكن بالنسبة للداخل أي (الفصائل الفلسطينية) فهو غير مستقر، والشعب هو الذي يقوم بهذه الاعتصامات وقراره من ذاته".
 |
| الخسائر تلحق بالفلسطينيين واللبنانيين على حدّ سواء (انتصار الدنان/العربي الجديد) |
أما مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة، فؤاد عثمان، فقال:" بالتأكيد عندما اتخذ وزير العمل قرار البدء بحملة تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان استهدف اللاجئين الفلسطينيين، وهذا القرار تقف خلفه أهداف سياسية مرتبطة بصفقة القرن، ومن هنا جاءت التحركات الجماهيرية في المخيمات الفلسطينية، رفضاً له".
أما عما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستتصاعد في حال لم يتراجع الوزير عن قراره، قال "كل الاحتمالات في التصعيد واردة، من خلال رفع منسوب التحرك وصولًا إلى العصيان المدني، إذا استمر في الإصرار على قراره ولكن سيبقى الحراك سلمياً".
