أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.
وقال بيان للوزارة إن عدد المتعافين ارتفع إلى 2172، بخروج 97 مصاباً من مستشفيات العزل والحجر الصحي. كما عقدت وزيرة الصحة، هالة زايد، اجتماعاً مع بعض الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، لمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر المستلزمات الطبية، مؤكدة توفر كافة الاحتياجات.
وأضافت زايد أنه تم ربط مستشفيات العزل بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونُزل الشباب، بما يؤدي إلى سرعة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونياً، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولاً بأول، واستمرار نقل الإصابات الخفيفة من مستشفيات العزل إلى الفنادق والمدن الجامعية ونُزل الشباب.
في السياق ذاته، كشف مصدر في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، أن "هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس".
وقال المصدر إن "الوزراء تلقوا تعليمات مشددة بعدم الحديث مجدداً عن إمكانية فرض حظر التجول الشامل، والذي طالبت به نقابة الأطباء في خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء"، مستطرداً أن "خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة".
من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين، في تصريحات إعلامية، مساء الأحد، إن "الدولة تدرس احتمالات اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمنع التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين، بما في ذلك حظر التجول الشامل"، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وقال تاج الدين، في لقاء مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر، إن عدد الاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس يتجاوز المليون، غير أنه استدرك قائلاً إنها "تشمل عددا كبيرا من الاختبارات الأولية، واختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكياً، أما تحليل (PCR) المعتمد من منظمة الصحة العالمية، فقد أجرت منه مصر نحو 105 آلاف تحليل فقط".
ورغم الزيادة المضطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مددت الحكومة المصرية إجراءاتها المخففة حتى نهاية شهر رمضان، بحيث تمتد فترة حظر التجول بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً، وذلك بالتزامن مع إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية، يومي الجمعة والسبت، وعودة الخدمات الحكومية تدريجياً بتشغيل بعض المصالح جزئياً، كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.
وأضافت زايد أنه تم ربط مستشفيات العزل بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونُزل الشباب، بما يؤدي إلى سرعة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونياً، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولاً بأول، واستمرار نقل الإصابات الخفيفة من مستشفيات العزل إلى الفنادق والمدن الجامعية ونُزل الشباب.
في السياق ذاته، كشف مصدر في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، أن "هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس".
وقال المصدر إن "الوزراء تلقوا تعليمات مشددة بعدم الحديث مجدداً عن إمكانية فرض حظر التجول الشامل، والذي طالبت به نقابة الأطباء في خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء"، مستطرداً أن "خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة".
من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين، في تصريحات إعلامية، مساء الأحد، إن "الدولة تدرس احتمالات اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمنع التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين، بما في ذلك حظر التجول الشامل"، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم الزيادة المضطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مددت الحكومة المصرية إجراءاتها المخففة حتى نهاية شهر رمضان، بحيث تمتد فترة حظر التجول بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً، وذلك بالتزامن مع إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية، يومي الجمعة والسبت، وعودة الخدمات الحكومية تدريجياً بتشغيل بعض المصالح جزئياً، كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.