توقعات بنمو حجم الاستثمارات بنسبة 14.5% في 2018(Getty)
وعدت الحكومة التركية بمزيد من القوانين الجاذبة والمشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية، بما فيها تمويل المستثمرين دون فوائد، بعد سلسلة القوانين التي أصدرتها خلال العام الجاري، متطلعة لجذب الاستثمارات.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة، محمد شيمشك، إنّ مجلس الوزراء يعتزم إصدار حزمة قوانين جديدة من شأنها تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على البقاء داخل البلاد لفترة طويلة.
وأشار شيمشك، خلال تصريحات صحافية أمس الأحد، إلى أن حكومة بلاده تدرس حالياً مسألة تأسيس صندوق تمويلي بالاتفاق مع البنوك التشاركية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد من الخزانة التركية.
ولفت المسؤول التركي إلى أن بلاده ستستمر بدعم المشاريع برؤوس الأمول، لضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات، مبيناً أن القوانين الجديدة ستسهم أيضاً بوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل.
كان وزير التنمية التركي لطفي ألوان، قد توقع أن ينمو حجم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بنسبة 14.5% العام المقبل 2018 مقارنة مع هذا العام، ليتجاوز حجم الاستثمار تريليون ليرة تركية "نحو 270 مليار دولار".
وأضاف الوزير التركي، خلال جلسة للبرلمان التركي مؤخرا، والتي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2018، أن الاستثمارات العامة في العام المقبل ستتمركز في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتكنولوجيا العلوم بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.
وأشاد الوزير بالخطة الجديدة في جذب المستثمرين، والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بإجراء كافة التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة في وكالة التنمية في إسطنبول دون الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى.
وكانت تركيا قد افتتحت العام الجاري، مكتبا للاستثمار في إسطنبول، ليكون نافذة للاستثمارات، وسيسهم بشكل كبير في خفض البيروقراطية، مما سيجلب للمدينة المزيد من الاستثمارات.
ويتيح المكتب الذي يتبع لوكالة تنمية إسطنبول "إستكا" إجراء تصاريح الإقامة، وتصاريح العمل، والتسجيلات الضريبية، ومعاملات مؤسسة الضمان الاجتماعي، واستخراج تراخيص فتح أماكن العمل، وتصاريح البناء، ومعاملات تسجيل المباني.
كما سيساعد المستثمرين المحتملين، في الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة التركية، مثل إعفاءات ضريبة القيمة المُضافة، والرسوم الجمركية.
وتعوّل تركيا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال ما تبقى من العام الجاري الذي سماه رئيس الوزراء، بن علي يلدريم خلال تصريحات سابقة "عام الاستثمارات " أو عام 2018 الذي يعتبره مراقبون، عام قطف ثمار القرارات وتأهيل البنى التحتية، بعد رفع الحكومة التركية حصة الاستثمارات بالموازنة العامة، وتوقعاتها بنمو الاستثمار بأكثر من 14% العام المقبل، ليتعدى تريليون ليرة تركية.
وكان الاستثمار بتركيا، قد تلقى إثر محاولة الانقلاب الفاشل العام الفائت، ربما الضربة الأقوى، نتيجة مخاوف الرساميل من الانقلاب وما تلاه من تفجيرات وفرض حالة الطوارئ، لتتراجع نسبة الاستثمارات المباشرة عام 2016 بنحو 35%، بعد أن وصلت تركيا للمرتبة 22 عالمياً بجذب الاستثمارات عام 2015 بنحو 17 مليار دولار استثمارات مباشرة، بزيادة نسبتها 4.32% عن عام 2014.
وأعاد التركيز الحكومي على جذب الرساميل وإصدار ما يلزم من قوانين وتسهيلات، تركيا لموقع المناخات الجاذبة، إذ أوضحت معطيات صادرة عن البنك المركزي التركي، أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2017، شهدت زيادة بنسبة 51.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال الأشهر الستة من العام الجاري، نحو 4.108 مليارات دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة، محمد شيمشك، إنّ مجلس الوزراء يعتزم إصدار حزمة قوانين جديدة من شأنها تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على البقاء داخل البلاد لفترة طويلة.
وأشار شيمشك، خلال تصريحات صحافية أمس الأحد، إلى أن حكومة بلاده تدرس حالياً مسألة تأسيس صندوق تمويلي بالاتفاق مع البنوك التشاركية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد من الخزانة التركية.
ولفت المسؤول التركي إلى أن بلاده ستستمر بدعم المشاريع برؤوس الأمول، لضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات، مبيناً أن القوانين الجديدة ستسهم أيضاً بوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل.
كان وزير التنمية التركي لطفي ألوان، قد توقع أن ينمو حجم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بنسبة 14.5% العام المقبل 2018 مقارنة مع هذا العام، ليتجاوز حجم الاستثمار تريليون ليرة تركية "نحو 270 مليار دولار".
وأضاف الوزير التركي، خلال جلسة للبرلمان التركي مؤخرا، والتي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2018، أن الاستثمارات العامة في العام المقبل ستتمركز في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتكنولوجيا العلوم بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.
وأشاد الوزير بالخطة الجديدة في جذب المستثمرين، والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بإجراء كافة التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة في وكالة التنمية في إسطنبول دون الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى.
وكانت تركيا قد افتتحت العام الجاري، مكتبا للاستثمار في إسطنبول، ليكون نافذة للاستثمارات، وسيسهم بشكل كبير في خفض البيروقراطية، مما سيجلب للمدينة المزيد من الاستثمارات.
ويتيح المكتب الذي يتبع لوكالة تنمية إسطنبول "إستكا" إجراء تصاريح الإقامة، وتصاريح العمل، والتسجيلات الضريبية، ومعاملات مؤسسة الضمان الاجتماعي، واستخراج تراخيص فتح أماكن العمل، وتصاريح البناء، ومعاملات تسجيل المباني.
كما سيساعد المستثمرين المحتملين، في الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة التركية، مثل إعفاءات ضريبة القيمة المُضافة، والرسوم الجمركية.
وتعوّل تركيا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال ما تبقى من العام الجاري الذي سماه رئيس الوزراء، بن علي يلدريم خلال تصريحات سابقة "عام الاستثمارات " أو عام 2018 الذي يعتبره مراقبون، عام قطف ثمار القرارات وتأهيل البنى التحتية، بعد رفع الحكومة التركية حصة الاستثمارات بالموازنة العامة، وتوقعاتها بنمو الاستثمار بأكثر من 14% العام المقبل، ليتعدى تريليون ليرة تركية.
وكان الاستثمار بتركيا، قد تلقى إثر محاولة الانقلاب الفاشل العام الفائت، ربما الضربة الأقوى، نتيجة مخاوف الرساميل من الانقلاب وما تلاه من تفجيرات وفرض حالة الطوارئ، لتتراجع نسبة الاستثمارات المباشرة عام 2016 بنحو 35%، بعد أن وصلت تركيا للمرتبة 22 عالمياً بجذب الاستثمارات عام 2015 بنحو 17 مليار دولار استثمارات مباشرة، بزيادة نسبتها 4.32% عن عام 2014.
وأعاد التركيز الحكومي على جذب الرساميل وإصدار ما يلزم من قوانين وتسهيلات، تركيا لموقع المناخات الجاذبة، إذ أوضحت معطيات صادرة عن البنك المركزي التركي، أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2017، شهدت زيادة بنسبة 51.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال الأشهر الستة من العام الجاري، نحو 4.108 مليارات دولار.
ووفقاً لمعطيات البنك المركزي، فإنّ إسبانيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية التي استثمرت في تركيا، بقيمة مليار دولار، وهولندا في المركز الثاني بـ 821 مليون دولار، ثم قطر بقيمة 541 مليون دولار، ثم تأتي أذربيجان في المرتبة الرابعة وبلجيكا في المرتبة الخامسة.
ويعتبر مراقبون أن أهم أسباب عودة الاستثمارات، إضافة لفشل الانقلاب وتحقيق الأمان، هي القوانين المشجعة وتولي الحكومة التركية الاستثمار في البنى التحتية وتعهدها بتمويل المشروعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
