"فلتان" الدولار في السوق السوداء يُرعب اللبنانيين... والصرّافون يحتجّون

قبل أسبوع، وتحديداً في 3 يونيو/ حزيران، عاد الصرافون الى عملهم بعد فكّ إضرابهم الذي استمرّ أكثر من شهر، اعتراضاً على التوقيفات التي طاولت نقيبهم وزملاءهم في ملف "التلاعب بسعر الصرف".
عودةٌ كان من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف تدريجاً، للوصول إلى 3200 ليرة للدولار الواحد خلال فترة أسبوعين، بالتزامن مع دخول المنصّة الإلكترونية حيّز التنفيذ وتشديد الحملة الأمنية لملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية والتجار المضاربين، الأمر الذي لم يحصل باستثناء أول يومين قبل أن يبدأ الارتفاع يوم الجمعة الماضي مع تسجيل عودة ناشطة للسوق السوداء، بعد أن كانت غائبة عن الساحة لفترة، على حدّ قول عضو نقابة الصيارفة محمود حلاوي لـ"العربي الجديد".
ويضيف حلاوي: "تفاجأنا يومي الجمعة والسبت بأنّ الناس التي كانت قد تقبّلت أسعار النقابة بعد فكّ الإضراب توقفت عن بيع الدولار للصرافين بشكل لافتٍ، واكتشفنا أنّ السبب في ذلك يعود إلى أن السوق السوداء عادت لتشتري الدولار من المواطنين بأسعار أعلى من تلك التي تحدّدها النقابة، فخلت سوق الصرافين الشرعيين والمرخصين من العملة الخضراء ولا سيما أنّ هؤلاء الناس كانوا يشترون الدولار من السوق الموازي بالسعر المنخفض لبيعه في السوق السوداء".
ويشير إلى أن هذه التطوّرات دفعتنا إلى رفع الصوت عالياً عند المعنيين والأجهزة الأمنية المختصة التي فعّلت حملاتها على مختلف المناطق اللبنانية لقمع السوق السوداء وضبط الوضع، وللأسف هذا العلاج الذي نعتبره غير شافٍ هو الوحيد المتوافر اليوم لدى الدولة، في ظلّ عدم قدرتها على ضخّ الدولار في السوق، ما ينطبق أيضاً على مصرف لبنان.
ويؤكد أنّ العلاج اليوم لوضع حدّ للتفلت الحاصل يكمن في تشدّد القوى الأمنية بقمع السوق التي تعمل من دون ترخيص والتي باتت متعدّدة الأشكال والأنواع، فهناك محال السمانة ومراكز التجميل ومصففو الشعر وابتكارات أخرى للمتاجرة بالعملة.
ورداً على معلومات تشير إلى اتجاه الصرافين للإضراب مجدداً وإقفال محالّهم، يلفت حلاوي إلى أنّ "الصراف الملتزم لم يعد بمقدوره أن يبيع الدولار، لأن الناس بكل بساطة لم تعد تبيعه عملتها الخضراء، فكيف سيصمد إذاً، حتى لو باع من ماله الخاص، ما دامت هناك سوق سوداء تتحكم بالصرف وتجذب المواطنين؟".
ويتابع: "نحن ملتزمون تعاميم مصرف لبنان ومع الناس ونبرّر لمن يأتي إلينا السبب وراء عدم بيعه الدولار، علماً أنّ هذه العملية باتت محصورة بالأشخاص الذين فعلاً يحتاجون إلى العملة الخضراء لشراء أدوات طبية أو مواد غذائية وبضائع مستوردة من الخارج، وهناك آلية خاصة وضعت لتمييز هؤلاء عمّن يريد شراء الدولار لبيعه في السوق السوداء، يبقى على المعنيين تنفيذ واجباتهم بالطريقة الصحيحة في هذا الظرف الاستثنائي. علماً أننا منذ بداية الأزمة كان الصرافون المصدر الوحيد للدولار النقدي الذي سمح للشركات المستوردة بمتابعة عملها، لكنهم فقدوا دورهم بسبب السوق السوداء".
ويشدد حلاوي على أنّه "مع استمرار عجز المعنيين عن البت بالعلاج الأساسي لسعر الصرف، ألا وهو ضخ الدولار في السوق اللبناني الذي نحتاج إليه اليوم قبل الغد، وخصوصاً في ظل تدهور سعر الليرة السورية التي تؤثر بدورها في الاقتصاد اللبناني، فإنّ عملية تعزيز العملة الوطنية وتخفيض سعر صرف الدولار تحتاج إلى تعاون بين الوزارات المعنية والبنك المركزي وجمعية المصارف وشركات الصيرفة، وأي حلقة مفقودة تتفلت الأمور كلها".
وحول دور السوق السوداء في عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية والمواد والبضائع على مختلف أنواعها، يقول حلاوي: "بقاء نشاط الصرافين غير الشرعيين سيزيد حتماً الأسعار. من هنا، على وزارة الاقتصاد أن ترفض تسعير البضائع إلا وفق سعر النقابة، وعلى المصرف بدوره أن يفرض على التاجر الذي يملك الدولار النقدي إظهار إشعار رسمي من الصراف بأنه اشترى الدولار بطريقة شرعية. وفقاً لذلك، إنّ الإجراءات كثيرة وتتطلب متابعة دقيقة ومشددة لوضع حدّ للتصاعد الكارثي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء".
وأحدث ارتفاع سعر صرف الدولار، يوم الثلاثاء، الذي لامس الـ5000 ليرة في بعض المناطق تبعاً لقيمة المبلغ المراد بيعه بالعملة الخضراء حالة غضب شعبية، في ظلّ استمرار رواتب الموظفين بالعملة الوطنية بخسارة قيمتها التي قد تتجاوز السبعين في المئة مقابل غلاء الأسعار وانعدام القدرة الشرائية، وتسجيل مزيد من إقفال المؤسسات وصرف العاملين، فكان أن نزل المواطنون ليلاً إلى الشارع واعتصموا أمام مصرف لبنان في الحمرا – بيروت اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والنقدية وغياب الخطط الإصلاحية الجدية قبل أن ينتقلوا إلى ساحة الشهداء ويفترشوا الأرض، في خطوة ستشكل بداية عودة انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول التي علّقها فيروس كورونا وحالة التعبئة العامة التي دخلت بها البلاد منذ مارس/ آذار الماضي.
توازياً، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً والتي مفترض أن تنخفض تدريجاً. وعلى الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد.
وأضاف البيان: "يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته".