ويحتفي التونسيون بمرور الذكرى التاسعة للثورة (17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 حتى 14 يناير/ كانون الثاني 2011) وإسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتجمّع شباب من سيدي بوزيد والقصرين وتالة والقيروان والعاصمة، وأغلبهم من أصحاب الشهادات العليا، مجددين مطالبهم بتفعيل الاتفاقات التي سبق توقيعها وتم تجاهلها رغم مرور عديد من الحكومات.
وقال منسق الاعتصام أحمد رابحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "مطلب المعتصمين الأساس هو التشغيل، فقد تجاوز أغلبهم سن الوظيفة العمومية، أي العقد الرابع، ومع ذلك ما زالوا ينتظرون تطبيق القانون والوظيفة لم تأت"، مبيناً "سئمنا الاعتصامات ومنها اعتصام لمدة 3 أشهر أمام رئاسة الحكومة، ولكن لا أحد يريد سماع صوتنا".
وذكّر رابحي بأنّه "سبق أن تم توقيع اتفاق في فترة حكومة الحبيب الصيد ينص على تشغيل الشباب على دفعات، ولكن تم تفعيل بعض بنود الاتفاق، وظلت دفعة منهم دون شغل وبعضهم عرضة لمشاكل اجتماعية".
وأشار إلى أنهم يريدون الشغل فهو المطلب الرئيسي الذي قامت من أجله الثورة وهو الشعار الذي رفع اليوم وبقوة، مبيناً أنهم لن يستسلموا وسيصعّدون إلى حين وصول صوتهم إلى رئاسة الحكومة.
وطالب خريجو التربية والتعليم بالتشغيل وإنهاء سياسة العقود التي همشت الكفاءات وأذلت خريجي المعاهد المختصة. ولفت الشاب محمد علي من سيدي بوزيد إلى أنّ شباب محافظته مهد الثورة التونسية "لا يزال مهمشاً ويعاني البطالة"، مضيفاً، لـ "العربي الجديد"، أنه يشعر بأن الثورة سرقت منهم من قبل السياسيين ومن قبل من تداولوا السلطة "لأنهم تجاهلوا الشباب رغم أنهم قادوا الثورة ولكنهم لم يجنوا ثمارها بعد".
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، على هامش تكريم عائلات شهداء ومصابي المؤسسة الأمنية تزامناً مع إحياء ذكرى الثورة، بحضور وزير الداخلية هشام الفوراتي وعدد من قيادات النقابات الأمنية.
ودعا الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "تكليف شخصية توافقية جامعة، لرئاسة الحكومة، مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، تعمل على الإسراع بتكوين حكومة إنقاذ ويكون لها برنامج بروح اجتماعية تستجيب لتطلعات شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وجّه سعيد كتاباً إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة، وذلك إثر رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
ويوم الجمعة، رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائباً ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.
من جهة أخرى، اعتبر الطبوبي أنّ "الاتحاد هو خيمة التونسيين، وكان له دور حاسم في إسقاط النظام خلال اندلاع الثورة، عبر تنظيم الإضرابات والتحركات الاحتجاجية خاصة في سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) ثم امتدت إلى بقية المناطق وصولاً إلى العاصمة تونس".
والسبت، بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي تكليف شخصية لتشكيل الحكومة، يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.