النواب يعبرون عن غضب شعبي ضد الاتفاقية(Getty)
طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة اليوم الأحد بإعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما وبقيمة 10 مليارات دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ فإن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً "من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا.
وكانت النائب وفاء بني مصطفى طالبت اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، حيث أوضح رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، أن المقترح وصل إلى اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل. ففي 26 مارس/ آذار طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا، وعلى الحكومة الغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".
اقــرأ أيضاً
وفي 16 سبتمبر/ أيلول أكدت المحكمة الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".
وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/ مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير/ كانون الثاني 2017، بحسب ما صرحت لوكالة "فرانس برس" شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.
واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار الواقع بالقرب من المياه الإقليمية الفلسطينية على مدى 15 عاما.
وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار، ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار وزيادة في البطالة وتسارعا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ فإن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً "من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا.
وكانت النائب وفاء بني مصطفى طالبت اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، حيث أوضح رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، أن المقترح وصل إلى اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل. ففي 26 مارس/ آذار طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا، وعلى الحكومة الغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".
وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".
وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/ مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير/ كانون الثاني 2017، بحسب ما صرحت لوكالة "فرانس برس" شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.
واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار الواقع بالقرب من المياه الإقليمية الفلسطينية على مدى 15 عاما.
وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار، ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار وزيادة في البطالة وتسارعا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
