صنفت الولايات المتحدة رسمياً الصين دولة تتلاعب بالعملة واتهمت بكين بإضعاف اليوان في وقت تتصاعد الحرب التجارية بين الدولتين.
وجاءت الخطوة الأميركية عقب سماح الصين في وقت سابق الإثنين لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال عقد تقريباً، ما تسبب بإطلاق الرئيس دونالد ترامب وابلا من التغريدات الغاضبة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس الإثنين إن الوزير ستيفن منوتشين "وبموافقة الرئيس ترامب صنف الصين دولة تتلاعب بالعملة".
وانخفض اليوان إلى ما دون 7 مقابل الدولار الإثنين، بعد أيام على إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، متهما بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ عام بين الدولتين.
وتمثل هذه الخطوة تحولاً مفاجئاً في السياسة الأميركية، وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية مع وعود بإعلان الصين دولة تتلاعب بالعملة، لكن منذ توليه الرئاسة امتنع عن القيام بذلك حتى أمس الإثنين.
ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى "إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة"، بحسب وزارة الخزانة.
وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت الصين في آخر تقاريرها على "لائحة مراقبة" الدول العرضة لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة.
وسجلت العملة الصينية استقراراً الثلاثاء، وذلك بعد أن جرى تداول اليوان فوق سبعة يوانات للدولار، لأول مرة منذ مايو/أيار 2008.
اقــرأ أيضاً
وترغب الصين من خفض سعر صرف اليوان، في زيادة تنافسية صادراتها في أسواق العالم، لتعويض خسارة صادراتها في السوق الأميركية. وعادة ما يقود رخص العملة إلى رخص منتجاتها بالنسبة للمستورد الأجنبي، حيث ستجد الدول الأوروبية التي تستورد باليورو، والدول الخليجية التي تستورد بعملات مرتبطة بالدولار، البضائع الصينية أرخص من البضائع المنافسة لها.
وبالتالي، ترفع الصين من معدلات التصدير، وتلقائياً تأمل في تحريك دولاب النمو الاقتصادي الذي تراجع في الآونة الأخيرة إلى 6.2%، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب البيانات الرسمية الصينية.
(فرانس برس, العربي الجديد)
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس الإثنين إن الوزير ستيفن منوتشين "وبموافقة الرئيس ترامب صنف الصين دولة تتلاعب بالعملة".
وانخفض اليوان إلى ما دون 7 مقابل الدولار الإثنين، بعد أيام على إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، متهما بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ عام بين الدولتين.
وتمثل هذه الخطوة تحولاً مفاجئاً في السياسة الأميركية، وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية مع وعود بإعلان الصين دولة تتلاعب بالعملة، لكن منذ توليه الرئاسة امتنع عن القيام بذلك حتى أمس الإثنين.
ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى "إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة"، بحسب وزارة الخزانة.
وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت الصين في آخر تقاريرها على "لائحة مراقبة" الدول العرضة لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة.
وسجلت العملة الصينية استقراراً الثلاثاء، وذلك بعد أن جرى تداول اليوان فوق سبعة يوانات للدولار، لأول مرة منذ مايو/أيار 2008.
وترغب الصين من خفض سعر صرف اليوان، في زيادة تنافسية صادراتها في أسواق العالم، لتعويض خسارة صادراتها في السوق الأميركية. وعادة ما يقود رخص العملة إلى رخص منتجاتها بالنسبة للمستورد الأجنبي، حيث ستجد الدول الأوروبية التي تستورد باليورو، والدول الخليجية التي تستورد بعملات مرتبطة بالدولار، البضائع الصينية أرخص من البضائع المنافسة لها.
وبالتالي، ترفع الصين من معدلات التصدير، وتلقائياً تأمل في تحريك دولاب النمو الاقتصادي الذي تراجع في الآونة الأخيرة إلى 6.2%، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب البيانات الرسمية الصينية.
(فرانس برس, العربي الجديد)