وأشارت البيانات، التي نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية، إلى تراجع قيمة الصادرات إلى 1.65 مليار دولار، مقابل 2.59 مليار دولار. كما انخفضت الواردات بنسبة 17% مسجلة 1.93 مليار دولار، مقابل 2.33 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الإيراني الماضي. لكن اللافت هو التغيير الحاصل في وجهات الصادرات الإيرانية، حيث حلت الإمارات مكان العراق في الوجهة الثانية لهذه الصادرات، بينما كان العراق يحتل هذا الموقع لأعوام ماضية. واستحوذت الإمارات على 21.5% من إجمالي صادرات إيران، بينما لا تزال الصين تشكل الوجهة الأولى للسلع الإيرانية بنسبة 31%، فيما حل العراق ثالثاً باستحواذه على 15.7% وأفغانستان 7.6% وتركيا 4.4%.
وفي الوقت نفسه، تظهر قائمة الدول المصدرة إلى إيران، أن الصين تحتل الموقع الأول بنسبة 20.6% والإمارات ثانيا بـ 20.4% وتليهما تركيا بنسبة 12.8% والهند بـ 8.5%.
وإلى جانب إعلان إيران تراجعا كبيرا في صادراتها خلال الفترة الأخيرة، أفادت شركة "كبلر" التي ترصد التدفقات النفطية، اليوم الجمعة، بأن الصادرات النفطية الإيرانية قد بلغت في المتوسط 70 ألف برميل يومياً في إبريل/نيسان انخفاضاً من 287 ألفاً في مارس/ آذار، بتراجع بلغت نسبته 76%، ما يعني ازدياد حجم الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تصاعدت مع انتشار فيروس كورونا. فيما قالت كبلر إنه ثمة صعوبة في تتبّع الصادرات، وبأنه من الممكن تعديل الرقم إلى 200 ألف برميل يومياً، لكن حتى في تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى في عقود.
لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" نقلت، الثلاثاء الماضي، عن وزير النفط بيغن زنغنه قوله، إن تفشي كورونا لم يوقف إنتاج النفط في إيران، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة لعدم إيقاف الإنتاج والحفاظ في الوقت نفسه على صحة عمالها. إلا أن وزير النفط الإيراني لم يكشف عن حجم الصادرات الإيرانية من النفط.
يشار إلى أن إيران تواجه أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية عليها منذ نحو عامين، فاقهما تفشي كورونا في البلاد منذ التاسع عشر من فبراير/ شباط الماضي، ليكمل مفاعيل هذه العقوبات، ويجعل الواقع الاقتصادي أكثر صعوبة وانكماشا من قبل. وسجل الريال الإيراني، أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ سبتمبر/أيلول 2018 في السوق غير الرسمية، ليتجاوز حاجز 170 ألف ريال ووصل إلى 172.5 ألف ريال.