وحسب رويترز، قالت وكالة التصنيفات الائتمانية في مذكرة "دون دعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاستقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري القطاع الخاص".
وناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري يوم الخميس مع صندوق النقد والبنك الدولي إمكانية تقديم مساعدة فنية للبنان في صياغة خطة لإنقاذ الاقتصاد من أزمة متفاقمة.
وخفضت موديز تصنيف لبنان مرتين، كما خفضت وكالة فيتش، يوم الخميس، تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
وتعتقد فيتش أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظراً للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عملياً على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي".
وأضافت الوكالة، أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية في لبنان