الأردن يواصل البحث عن قروض خارجية لمواجهة تداعيات كورونا

قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية، إن الحكومة تسعى للحصول على تسهيلات مالية دولية، لمواجهة مشكلة مالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، التي أضرت بشكل بالغ بالإيرادات المحلية.

وأوضح المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة مطالبة شهرياً بدفع نحو مليار دولار كرواتب للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين، إضافة إلى أقساط الدين العام وفوائده، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يشكل عبئا على الموازنة العامة، خاصة مع انخفاض الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف: "الحكومة تواصل جهودها للحصول على تسهيلات مالية من المؤسسات الدولية المانحة، خاصة صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر تحويله مبلغ 400 مليون دولار للأردن، ضمن اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي أبرم مؤخراً".

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق، في مارس/آذار الماضي، على قرض جديد للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار، يمتد إلى أربع سنوات، لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب تصريحات أخيرة لوزير المالية، محمد العسعس، فإن "الحكومة مقبلة على إجراءات مالية صعبة"، وهو ما أثار مخاوف الشارع الذي فسر ذلك بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في الوقت الذي انحدرت فيه مستويات المعيشة بسبب الغلاء الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، إضافة إلى تأثيرات كورونا.

وشهد الأردن احتجاجات واسعة في مايو/أيار 2018 بسبب إقدام الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي على رفع الضرائب والأسعار، انتهت بإقالة الحكومة.

لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن الإجراءات الحكومية تستهدف محاربة التهرب الضريبي لزيادة الحاصلات المالية منها خلال الأشهر المقبلة. وتقدر الحكومة حجم التهرب الضريبي سنوياً بمئات ملايين الدولارات.

غير أن الحكومة أوقفت زيادات الرواتب لنهاية العام الحالي، وجمّدت بعض الامتيازات عن الموظفين، وهو ما أثار غضب نقابة المعلمين أكبر النقابات في الأردن، التي قالت إنها ترفض القرار الحكومي وطالبت بصرف العلاوة لمنتسبيها، ولوّحت بالعودة للإضراب الذي كانت نفذته العام الماضي إلى أن تمت الاستجابة لمطالبها.