وقعت الحكومة الموريتانية في واشنطن اتفاقية مع البنك الدولي يمنح بموجبها الأخير 26 مليون دولار (9 مليارات من الأوقية)، كدعم هو الأول من نوعه للميزانية الموريتانية.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن هذه الاتفاقية الجديدة "تدخل في إطار التعاون الممتاز بين موريتانيا وشركائها الفنيين والماليين وخصوصاً البنك الدولي".
وأوضحت أن الهدف من هذا الدعم هو "وضع برنامج إصلاحي لتعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الموارد الاقتصادية للبلد وتحسين فاعلية ونجاعة التعاون مع الشركاء من أجل التنمية".
وأشارت إلى أن "هذا البرنامج الإصلاحي الذي يعززه دعم الميزانية الحالي، سيكون بمثابة نقطة انطلاق مسار عمليات مبرمجة وسنوية، بمبالغ أكثر أهمية على المدى القصير والمتوسط، كما أنه سيحظى بتأييد شركاء ماليين آخرين في السنوات القليلة المقبلة".
وقام البنك الدولي الشهر الماضي بأعمال مراجعة فصلية، لمحفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا، والبالغ عددها 16 مشروعاً. وذلك لمعرفة مدى تقدم القطاعات المعنية في تنفيذ المشاريع، والبرامج الجارية، والإسراع في تنفيذها في الآجال المحددة.
وشملت المراجعة مجالات الصحة، والتعليم، والصيد، واللامركزية، ومواضيع ذات صلة بالسياسات والبرامج التنموية في البلد. وذلك في محاولة تشخيص مشترك، لجدوى المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، وهو ما يمكن من التحضير الجيد للمراجعة السنوية المقررة في شهر مارس/ آذار 2017.
(وكالات، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
