الاتحاد الأوروبي يقر الخطة الفرنسية لتأمين 300 مليار كقروض للشركات

وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.

طالب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الجمعة، الشركات الفرنسية الموقعة على اتفاقية تقاسم الأرباح بصرف مكافأة قدرها ألف يورو لموظفيها، وذلك لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في البلد.

وخصّ لومير بطلبه هذا الشركات العاملة في "القطاعات الحيوية"، كالقطاعين الزراعي والغذائي، حيث العمال "يتحلّون بالشجاعة ويذهبون إلى أماكن عملهم رغم الخوف الذي يعتريهم أحياناً" من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع قناة "إل.سي.إي" أن المشتغلين في القطاع الصحي قد يستفيدون أيضاً من هذه المكافأة، "فنحن مدينون بالحياة إليهم".

وأشار لومير الثلاثاء الماضي إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجدّ ستغرق فرنسا في انكماش اقتصادي في عام 2020. وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم "خلال ساعات" مشروع قانون مساعدات إضافية، ستبني خطواتها على "توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020"، مضيفاً أن هذا الرقم "أولي".

وأضاف "لن أتردّد في استخدام الوسائل المتاحة كافة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى"، مضيفاً أن ذلك قد يتم عبر "المساهمة في رأس المال" أو شراء أسهم. وأضاف "يمكنني القول أيضاً التأميم إذا لزم الأمر". 

(رويترز، العربي الجديد)