بريطانيا: تغييرات في قانون الإيجارات لصالح المستأجر

بموجب الخطط التي ستمنح الحماية للمستأجرين، سيسعى الوزراء إلى إلغاء عمليات الإخلاء بموجب المادة 21 وإنهاء حق ملاك القطاع الخاص في طرد المستأجرين بإشعار مدته ثمانية أسابيع بعد انتهاء مدة عقد الإيجار ومن دون سبب وجيه.

وأعلن الوزير الأول مارك دراكيفورد، عن خطط مماثلة لـويلز، بينما تم في اسكتلندا وضع قواعد جديدة تلزم الملاك بتقديم سبب لإنهاء الإيجارات في عام 2017، لكن لغاية الآن لا توجد خطط في أيرلندا الشمالية لإنهاء عمليات الإخلاء من دون سبب وجيه، مع انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن وزير الإسكان جيمس بروكينشاير، قوله إنّ الأدلة أظهرت أن ما يسمى بعمليات إخلاء القسم 21 كانت واحدة من أكبر أسباب التشرّد العائلي.

وصرح لبرنامج إذاعة "بي بي سي راديو 4" اليوم الإثنين، أن التغييرات ستوفر المزيد من "الاستقرار" للعدد المتزايد من العائلات المستأجرة ويعني أن الناس لن يخافوا من تقديم شكوى "لأنهم قد يشعرون بالقلق من طردهم  بسبب قانون الإخلاء من دون خطأ".

وقال السيد بروكنشاير أيضًا إن الخطط ستوفر "تعويضًا سريعًا" لأصحاب العقارات الذين يسعون لاستعادة حيازة ممتلكاتهم لأسباب مشروعة، مثل بيعها أو الانتقال للإقامة فيها بأنفسهم.

وبموجب الخطط الجديدة للحكومة، يتعين على الملاك توفير"سبب ملموس، واضح في القانون بالفعل" من أجل وضع حد لعقود الإيجار.

وفي هذا الشأن، قالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، إن التعديل الكبير سوف يحمي المستأجرين المسؤولين من "السلوك غير الأخلاقي" ويمنحهم "الأمان طويل الأجل وراحة البال التي يستحقونها". وأضافت أنّ الحكومة تعمل على منع "عمليات الإخلاء غير العادلة".

من جهتها قالت الرابطة الوطنية لأصحاب العقارات (NLA) إنه يجب أن يكون أعضاؤها قادرين على استخدام إشعار "حيازة" بموجب المادة 8 لطرد شخص انتهك شروط الإيجار، على سبيل المثال عن طريق عدم دفع الإيجار.

وهذا يدفع في بعض الأحيان الملاك إلى إنفاق المال لاتخاذ إجراءات في المحكمة في حال رفض المستأجرون المغادرة. بيد أنّ ريتشارد لامبرت الرئيس التنفيذي لشركة NLA قال إن العديد من الملاك أجبروا على استخدام القسم 21 لأنهم "لا يثقون" بالمحاكم للتعامل مع طلبات القسم 8 "بسرعة وبالتأكيد".

وقال لامبرت، إن التغييرات المقترحة ستخلق نظامًا جديدًا لعقود الإيجار لأجل غير مسمى من "الباب الخلفي" ، ويجب أن يكون التركيز على تحسين القسم 8 وعملية المحاكم بدلاً من ذلك.

بدوره قال متحدث باسم وزارة الإسكان "سيتم تسريع إجراءات المحاكم حتى يتمكن أصحاب العقارات من استعادة ممتلكاتهم بسرعة وسلاسة" حتى يكون هناك ما يبرر مثل هذه الخطوة.

أمّا شيلتر (جمعية خيرية تساعد الأشخاص الذين يعانون من السكن السيئ أو التشرد) فقالت إن المقترحات "ستغير الحياة".

وقال الرئيس التنفيذي بولي نيت إنّ "خطط الحكومة لإلغاء عمليات الإخلاء من دون خطأ تمثل انتصارا بارزا لمستأجري القطاع الخاص في إنكلترا الذين يصل عددهم إلى 11 مليونا".

وكان حزب العمل قد صرح في وقت سابق بأنه سوف يلغي ما يسمى عمليات الإخلاء بموجب المادة 21، ضمن مجموعة من الإصلاحات الأخرى لقطاع الإيجار.