البنك الدولي يحذّر من تداعيات تباطؤ الصين على اقتصادات شرق آسيا

توقع البنك الدولي أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني أكثر في عام 2025 حتى مع الدفعة المؤقتة من إجراءات التحفيز الأخيرة، مما يضع ضغوطاً إضافية على اقتصادات المنطقة. ويُنتظر أن ينخفض نمو الصين إلى 4.3% العام المقبل من 4.8% المقدرة في عام 2024، وفقاً لما ذكره البنك في تقريره الاقتصادي نصف السنوي.

ونتيجة لذلك، سيتباطأ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ، الذي يشمل دولاً مثل إندونيسيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، إلى 4.4% في عام 2025 من حوالي 4.8% هذا العام. وقال البنك الدولي، أمس الثلاثاء: "لثلاثة عقود، كان نمو الصين يفيض حتى تستفيد منه جيرانها، لكن حجم هذه القوة الدافعة يتضاءل الآن.. قد يرفع الدعم المالي المعلن عنه مؤخراً مستوى النمو على المدى القصير، ولكن النمو على المدى الطويل سيعتمد على إصلاحات هيكلية أعمق".

وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدفاً للنمو الاقتصادي بحوالي 5% هذا العام، وهو هدف بدا بعيد المنال بحلول أغسطس/آب الماضي بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وسوق العقارات التي مازالت غير مستقرة. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أطلقت بكين سلسلة من التحفيزات ركزت بشكل أساسي على السياسة النقدية، مع إجراءات مثل خفض أسعار الفائدة.

ووقال البنك الدولي إنه بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الصين، قد تؤثر تحولات التجارة وتدفقات الاستثمار، إلى جانب تزايد حالة الشك والغموض في السياسة العالمية، على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفي حين خلقت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فرصاً لدول مثل فيتنام حتى تلعب دوراً في ربط الشركاء التجاريين الرئيسيين، "تشير الدلائل الجديدة إلى أن هذه الاقتصادات قد تلعب دوراً محدوداً مع فرض قواعد منشأ جديدة وأكثر صرامة على الواردات وقيود التصدير"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن البنك الدولي.

وفي مقابل تحذيرات البنك الدولي من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكّدت السلطات الصينية، أمس، أن لديها "ملء الثقة" بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكنها لم تكشف عن إجراءات إنعاش جديدة للاقتصاد.

وقال جينغ شانجي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات خلال مؤتمر صحافي في بكين "كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة". وأضاف "لدينا ملء الثقة في مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الصيني يواجه الأزمات والسلطات تتعهّد بإصلاح قطاع العقارات

وكان هذا المؤتمر الصحافي مرتقباً جداً إذ كان المستثمرون يأملون بإجراءات جديدة تنعش الاقتصاد بعد عشرة أيام على دفعة أولى أدت إلى تحسن كبير في البورصة. إلا ان السلطات خيبت الآمال، وفق تقرير لوكالة فرانس برس، إذ إن كبار مسؤولي اللجنة لم يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي يواجهها لاقتصاد الصيني ولا سيما أزمة القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي.

وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن الثلاثاء على ارتفاع زاد عن 10%. إلا ان هذه الأرباح تبخرت جزئياً بسبب غياب إعلان رئيسي خلال المؤتمر الصحافي. وعند الظهر بالتوقيت المحلي كانت بورصة شنغهاي ارتفعت 4.8% وشنجن 7.7% فيما تراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من 5%.

وبعد إعلانات متفرقة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها تأثير ظاهري، كشفت السلطات الصينية نهاية الشهر الماضي عن إجراءات غير مسبوقة بحجمها منذ سنوات من بينها خفض معدل الفائدة وتيسير شروط القروض العقارية. وأدت حزمة الإجراءات هذه إلى ارتفاع كبير في بورصات هونغ كونغ والصين بأكثر من 20%. واستهدفت غالبية الإجراءات حتى الآن القطاع العقاري الذي شكل لفترة طويلة محرك النمو الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهناً على غرار شركتي المقاولات "كانتري غاردن" و"إيفرغراند" الغارقتين في مديونية عالية وعلى شفير الإفلاس.

وخفض البنك المركزي خصوصاً نسبة الفائدة على سنة لدى المؤسسات المالية وخفض الضمانات الضرورية للحصول على قرض عقاري وكذلك الفائدة على الرهون العقارية. وأعلنت مدن صينية كبرى أيضا رفع بعض القيود المحلية التي كان يعتبر أنها تحول دون شراء العقارات، لا سيما في بكين وشنغهاي وكانتون وشنجن.

وكان محللون يأملون بتدابير جديدة، خصوصاً إجراءات دعم مالي، منها إصدار سندات أو سياسات دعم لاستهلاك الأسر. لكنّهم يحذّرون أيضاً من أن ثمة حاجة إلى إصلاحات أعمق للنظام الاقتصادي الصيني لخفض عبء الدين في القطاع العقاري وانعاش الاقتصاد لإزالة العوائق الرئيسية أمام النمو.