إيران توحد سعر العملة بعد هبوطها لمستوى قياسي

10 ابريل 2018
بلغ سعر الدولار 60 ألف ريال بالسوق المفتوحة(فرانس برس)
+ الخط -
قررت الحكومة الإيرانية توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة وسعرها في السوق المفتوحة مع هبوط الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمس الإثنين، بفعل مخاوف من عودة العقوبات الأميركية.

وقال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء سيكون سعر الدولار 42 ألف ريال (4200 تومان) في كلتا السوقين ولكل أنشطة الأعمال.

وأضاف جهانجيري إنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء لن تعترف الحكومة بأي سعر صرف إلا السعر الرسمي، "وسيكون تداول الدولارات بسعر غير رسمي مخالفا للقانون".

وقفز الدولار الأميركي خلال يوم من 54700 ريال إلى 60 ألف ريال في السوق المفتوحة بطهران أمس، وكان سعر الدولار قد بلغ 36 ألف ريال في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الريال غير مبرر، مضيفا أن مثل هذه التغییرات في سعر العملة الصعبة یبدو أمراً غير طبيعياً وأن هنالك عوامل غیر اقتصادیة وغیر مبررة وغیر متوقعة، مؤثرة فی هذا المجال.

بدوره، عزا محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، ارتفاع سعر العملة الصعبة إلى أسباب غير اقتصادية، متهما " الأعداء بالتاثير على اقتصاد البلاد عبر إثارة توترات دولية".

وفي تصريحاته أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الثلاثاء، حول تذبذبات سوق العملة الصعبة في البلاد، قال سيف وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن ما يبعث على القلق هو الحجم الكبير للسيولة النقدية والتي تمت السيطرة على تأثيرها على الأسواق حتى الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر العملة الصعبة لا يعود لأسباب اقتصادية وإنما لأسباب تتمثل في عدم الثقة بالمستقبل" في إشارة إلى التهديد بعودة العقوبات الأميركية على إيران مرة أخرى.


ويتوقع استئناف العقوبات الأميركية التي جرى رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في 2015 ما لم يجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق تلك العقوبات في 12 مايو/أيار.

كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قد أكد أن الحكومة غير راضية عن أوضاع سوق العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر بتشكيل لجنة لمراقبة هذا السوق.

وأضاف في تصريحات إعلامية أمس الإثنين على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم أن وضع سوق العملة الأجنبية غير سليم وأن الحكومة ستعيد التوازن إلى هذه الأسواق بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها النظام.

(العربي الجديد)

المساهمون