الاحتلال يحوّل للسلطة الفلسطينية 120 مليون دولار من أموال المقاصة المحتجزة
- البنك الدولي زاد المنحة السنوية لفلسطين من 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار لدعم الموازنة وتمويل المشاريع التنموية، في خطوة تعكس ثقة دولية بالإدارة الفلسطينية وتشجع على مزيد من الدعم الدولي.
- مصطفى تحدث عن جهود محلية ودولية لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في فلسطين، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتوسيع نطاق التأمين الصحي للعمال، وتطوير مشاريع تنموية لتعزيز الصمود الفلسطيني.
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية الإسرائيلية حولت للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة المحتجزة (عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية) نحو 120 مليون دولار. وأكد مصطفى، خلال تصريحات له في الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام الله، أنه بفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار) من مقاصة شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
وأشار مصطفى إلى أن إسرائيل ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهرياً. وأكد سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيراً إلى استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
وإضافة إلى قضية أموال المقاصة المزمنة، أشار مصطفى، على صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصاً قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنوياً، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، نظراً لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكداً استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي: مبادرة أمن الطاقة وتوطين الخدمات الطبية والتحول الرقمي، وأيضاً تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي. كما أعرب مصطفى عن أمله في أن تتمكن الحكومة خلال الأشهر القادمة من تأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ حالياً.
من جانب آخر، دعا مصطفى المؤسسات الإغاثية إلى التنسيق مع الحكومة؛ لتحديد الاحتياجات اللازمة للإغاثة، والتوزيع الجغرافي للمساعدات المطلوبة مناطقياً، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية عقدت اجتماعا قبل يومين مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية بهذا الخصوص لتحديد المناطق الأكثر حاجة للإغاثة الطارئة، وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات. ولفت إلى جهود الحكومة في توفير قاعدة بيانات محدثة لأكثر الأسر حاجة للمساعدات.
هذا إلى جانب عمل طواقم عدد من الوزارات ميدانيا في جهود الإغاثة وإعادة ربط وإصلاح ما أمكن من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، موجها التحية لمختلف الطواقم الطبية والفرق الميدانية العاملة على الأرض لصمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم. في هذه الأثناء، قررت الحكومة الفلسطينية رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي الحكومي المجاني للعمال داخل الخط الأخضر العاطلين عن العمل، بواقع 5 آلاف بطاقة تأمين صحي جديدة، تضاف إلى 5 آلاف بطاقة تأمين سابقة.
كما قررت الحكومة الفلسطينية الموافقة على مشروع بناء 5 محطات تحويل للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية ضمن أولويات التمويل الحكومي، لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء ومساهمة في خفض التعرفة المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الاحتلال في مصادر الطاقة. وفي شأن آخر، قررت الحكومة الفلسطينية إحالة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية لرؤساء الدوائر الحكومية لإجراء المقتضى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
