"كورونا" يصيب بورصات الخليج بهبوط جماعي

تراجعت البورصات الخليجية بشكل جماعي، الاثنين، متأثرة بمواصلة أسعار النفط الهبوط، نتيجة تصاعد المخاوف من تراجع الطلب في الصين على الخام، نتيجة الأضرار التي يتسبب فيها فيروس كورونا لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتصدرت السوق السعودية الخسائر، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.78 في المائة، حيث تراجعت أسهم 169 شركة، بينما لم ترتفع سوى 22 شركة، من إجمالي 199 شركة مدرجة في السوق.

وتواصل أسعار النفط هبوطها، لتفقد نحو 2 في المائة، خلال تعاملات أمس، في أول يوم تداول هذا الأسبوع، بينما كانت قد خسرت أكثر من 6 في المائة، على مدار الأسبوع الماضي.

وهرع وزراء النفط في دول الخليج إلى إصدار تصريحات تقلل من تأثير فيروس كورونا على الطلب على النفط، بينما تشير الأخبار الواردة من الصين إلى تزايد حالات الوفاة والمرضى، كما وصل إلى العديد من الدول في مناطق متفرقة من العالم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أيضا بنسبة 1.2 في المائة، حيث انخفضت قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات.

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.16 في المائة، وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط، التعاملات على هبوط بنسبة 0.26 في المائة، ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.87 في المائة، وهبط مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.97 في المائة.

وغذى الانتشار السريع للفيروس، المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط، وأثار تكهنات بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها، بمن فيهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، سيقومون بالنظر في تخفيضات الإنتاج، حيث يتوقع الإبقاء على سياسة خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، والتي تصل حالياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

ووفق تقرير حديث صادر عن بنك جولدمان ساكس العالمي، فإن فيروس كورونا قد يصيب الطلب العالمي على النفط بصدمة سلبية، يحتمل أن تبلغ 260 ألف برميل يومياً في المتوسط، مضيفا أن التقدير يتضمن هبوطا بواقع 170 ألف برميل يوميا للطلب على وقود الطائرات.

ويعمّق المأزق الحالي من الصعوبات التي تواجهها الدول المصدرة للنفط، على رأسها السعودية، التي هوت صادراتها بنسبة 13.2 في المائة، على أساس سنوي، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019، لتبلغ 184.8 مليار دولار، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، نشرت يوم الأحد الماضي.