"صندوق النقد" يدعو الجزائر إلى تنويع الاقتصاد

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، إن على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، داعياً إلى تطبيق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.

وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت البلاد في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يساهمان بنسبة 60 في المائة من ميزانيتها و94 في المائة من إجمالي الصادرات.

وتابع أزعور "ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلا من الاعتماد على النفط، وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى".

ونما اقتصاد الجزائر 2.3 في المائة في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 1.4 في المائة في العام السابق، لكن المعدل يظل أقل من أربعة في المائة التي توقعتها الحكومة، بحسب وزارة المالية.

وعرف القطاع غير النفطي نمواً بأربعة في المائة في العام الماضي مقابل 2.2 في المائة في 2017. وبدأت الحكومة العام الماضي بتنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي، ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعا من تسعة في المائة في 2018.

وأضاف أزعور "المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي". وقال إنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى "ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجيا وتفادي أي تسييل للعجز".

وفي المقابل، أكد أزعور أن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8 في المائة، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وقال إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9 في المائة، وهو أعلى من نظيره في 2018. وتابع "نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6 في المائة هذا العام و2.9 في المائة لعام 2020".

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 "بما لا يقل عن اثنين في المائة".

ونما الاقتصاد السعودي 2.2 في المائة العام الماضي، متعافيا من انكماش في 2017. وشرح أن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية 72.15 دولارا للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة، بعدما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع إنتاج الخام لتقليل أسعار البنزين.

وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي، إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليارات دولار) في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.
(رويترز، العربي الجديد)