مصر تستهدف زيادة الضرائب على الوقود بعد رفع الأسعار

رفعت وزارة المالية المصرية، توقعاتها للإيرادات الضريبية المستهدفة من مبيعات المنتجات البترولية إلى 21.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز، وذلك بناء على رفع أسعار الوقود مجدداً خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحصيلة المستهدفة من الضرائب على الوقود تزيد بنحو 3 مليارات جنيه (168.5 مليون دولار) عن العام المالي الحالي المقدرة بحوالي 19 مليار جنيه. وأخضع قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تصل نسبتها حالياً إلى 14%، مبيعات المنتجات البترولية للضريبة، منذ نهاية عام 2016.

ويشهد الشارع المصري، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حالة من الارتباك بعد انتشار أنباء عن قرب زيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى تزاحم حول محطات البنزين في المحافظات المختلفة.

لكن المسؤول المصري قال: "حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود"، مضيفاً أن "الحكومة لديها توازنات سياسية، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي واضح وسيتم إلغاء الدعم بشكل كامل بنهاية يونيو/حزيران 2019".

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.

وتظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريباً مسجلاً 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.

لكن خبراء توقعوا أن يأتي رفع الأسعار بشكل أكبر من التقديرات التي تم وضعها في الموازنة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأيام الماضية ليصل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل.

وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل 2018/2019، بنحو 67 دولاراً، فيما تخطت الأسعار حاجز 76 دولاراً عالمياً.

وكانت مصادر قد رجحت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يرتفع سعر بنزين 92 أوكتان من 5 جنيهات للتر الواحد إلى 7 جنيهات، على أن يزيد بعد ذلك إلى 9 جنيهات قبل يونيو/حزيران 2019.

ويتزامن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مع صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ما يربك السوق المحلية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد أغلب السلع.

وظل سعر صرف الدولار يدور في نطاق 17.5 جنيهاً منذ منتصف العام الماضي، غير أنه لامس، خلال الأيام الأخيرة، مستوى 18 جنيهاً في البنوك، بينما جرى تداوله في السوق السوداء بأكثر من هذه القيمة، بينما قدرت الموازنة الجديدة سعر الدولار على أساس 17.25 جنيهاً.