"الكهرباء" ترفع الإيجارات في السعودية

ارتفعت إيجارات العقارات في السعودية بشكل لافت الشهر الجاري، مع البدء في تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ومياه الشرب، وأكد خبراء عقار سعوديون لـ"العربي الجديد"، على أن الأسعار الجديدة للخدمات تقود سوق الإيجارات لمزيد من الارتفاع، خاصة الشقق المفروشة والوحدات التي لا تمتلك عدادات خاصة بها.

وتسلم عدد كبير من المستأجرين إشعارات تفيد برفع قيمة الإيجارات بمقدار يتراوح بين 500 ريال (133 دولاراً) و2000 ريال (534 دولاراً)، فيما رفع أصحاب الشقق المفروشة إيجاراتهم اليومية بمقدار 100 ريال (26 دولاراً).

ويؤكد المدير التنفيذي لشركة ركن العقارية عبدالله الحبشي، لـ"العربي الجديد"، أن المشكلة تكمن في أن التعرفة الجديدة للكهرباء والمياه غير واضحة المعالم، مشيراً إلى أن صدور الفواتير الشهر الجاري ومقارنتها بالسابقة سيكشف معالم الصورة كاملة بالسوق العقاري الفترة المقبلة.

ويقول الحبشي "إن الملاك رفعوا الإيجارات خوفاً من أن يتحملوا التعرفة الجديدة، وأيضاً البعض اعتبرها فرصة لتحقيق المزيد من الدخل على حساب المستأجرين، وهذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية على السوق العقارية التي تعاني من الارتفاع الغير مبرر والذي أوصل إيجارات الشقق في المناطق الجيدة لنحو 100 ألف ريال سنويا (26 ألف دولار)، فيما تتراوح الأسعار ما بين 30 ألف و55 ألف ريال في الإسكان المتوسط، وهو مبلغ أكبر من أن يتحمله الموظف الذي لا يزيد راتبه عن 6000 ريال، وهم يشكلون أكثر من 55% من الموظفين في السعودية، حسب إحصائيات رسمية".

اقرأ أيضاً: الإيجارات تلتهم رواتب عمالة الخليج

ويضيف: "يجب أن تركز الحكومة على أن يكون لكل وحدة سكنية فاتورة مستقلة للكهرباء والمياه، للتوقف عن استغلال مثل هذه القرارات".

وفي نفس السياق، يؤكد الخبير العقاري حمود البدر، لـ"العربي الجديد"، على أن الضبابية التي صاحبت رفع رسوم الكهرباء والمياه تسبب في ارتفاع فوري للإيجارات خاصة للشقق المفروشة أو الشقق السكنية التي تحتوي على عداد واحد لجميع الشقق.

ويشدّد البدر على أن وزارة الكهرباء والمياه مطالبة بتوضيح كامل لآلية الأسعار الجديدة، وعدم ترك الأمور للأهواء، ويضيف، "لابد أن تجبر الملاك على تركيب عدادات منفصلة لكل شقة، لحل هذه المشكلة، فما يحدث هو أن صاحب الأسرة الصغيرة يدفع مثل جاره صاحب الأسرة الكبيرة، لأنهم يشتركون في عداد واحد، سواء للكهرباء أو المياه".

وحسب البدر، لم تفلح تصريحات وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين، في تهدئة السوق العقاري، لأنها لم تكن دقيقة بشكل كاف.

وأكد الحصين في تصريحات سابقة أن 87% من المشتركين في خدمات الكهرباء لن يتأثروا بالتغيير الجديد في التعرفة، و52% من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد إضافياً، شهرياً. وشدّد على أن التعرفة في السعودية لا تزال من الأقل على مستوى العالم، وأضاف "راعينا في التعرفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد بالمنازل.
 
وحسب تقارير دولية، يصنف السعوديون بأنهم ثالث أكبر مستهلك للمياه في العالم، على الرغم من أن البلد الغني بالنفط لا يملك احتياطات كبيرة من المياه الجوفية.

 
اقرأ أيضاً:
عجز حكومي أمام أزمة السكن في السعودية
السعودية .. الإيجارات لا تستجيب لركود العقارات