زيادة 258 مليون دولار في احتياطي النقد الأجنبي بمصر في يونيو

على الرغم من إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، أعلن البنك المركزي المصري زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي بمصر لا تتجاوز 258 مليون دولار، ليصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو /حزيران.

ويسعى البنك المركزي لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بمصر، الذي سبّب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية عام 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية. وساهمت صفقة رأس الحكمة، التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي القابضة المملوكة للحكومة الإماراتية خلال الربع الأول من العام، في تدفق 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل نحو 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى المركزي المصري إلى مساهمة إضافية في الصفقة. 

احتياطي النقد الأجنبي بمصر وصفقة الإمارات

وبعد إعلان الصفقة الإماراتية، رفع صندوق النقد الدولي قيمة برنامجه لتمويل الحكومة المصرية من ثلاثة مليارات إلى أكثر من تسعة مليارات دولار، بينما تعهد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بعدة مليارات أخرى. وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، سجل احتياطي النقد الأجنبي بمصر 46.126 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري فائضاً يتجاوز 14 مليار دولار، مقارنة بعجز يقترب من 30 مليار دولار جرى تسجيله في تلك الأصول في وقت سابق من العام الحالي.

وفي السياق، وقبل نهاية الأسبوع الماضي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى ديون مصر المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير/ كانون الثاني، بحسب ما جاء في بيان الوكالة التي أبقت على التصنيف الائتماني للبلاد عند B-.

وأكدت الوكالة أن الوضع الجديد بعد التعويم ساعد على الحد من المخاطر أكثر، وساهم في عودة الاهتمام الأجنبي مرة أخرى في سوق الديون المحلية، ودفع المؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى التعهد بتقديم المزيد من التمويل. وأِشارت إلى ارتفاع حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية من 16.6 مليار دولار جرى تسجيلها في نهاية 2023، إلى 35.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، موضحة أن ذلك يدعم الثقة في استدامة مرونة سعر الصرف خلال الفترة القادمة، ويساعد في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بمصر.

طاقة

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تدبير الدولار لحل أزمة انقطاع الكهرباء

وقالت فيتش إن اتفاقية رأس الحكمة تؤكد "مدى قوة الدعم المالي من دول الخليج لمصر"، مشيرة إلى أن "الجهود التي تبذلها الحكومة للبدء بتقليص الإنفاق خارج الموازنة، من خلال الموازنة العامة الجديدة، وتحديد سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه في العام المالي المقبل، ستخفض أيضاً من مخاطر استدامة الديون". وحذرت الوكالة في الوقت نفسه من أن "تخفيف قيود السياسة المالية، وعدم انخفاض عجز الحساب الجاري، وتراجع الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتصعيد الصراع في المنطقة، تمثل جميعها تهديدات محتملة للتصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً"، بحسب التقرير.

وعلى صلة بالأمر، اعتبر "بنك أوف أميركا" أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار "يعد قريباً جداً من قيمته العادلة"، مرجحاً، في تقريره الدوري الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، ارتفاع سعر الجنيه أمام العملة الأميركية على المدى القريب، بصورة تعكس تعافي تدفقات النقد الأجنبي في البلاد، خلال الربع الثاني من العام. وأشار البنك إلى أن تلك التحولات يمكن أن تساهم في تقليص عجز ميزان المدفوعات المصري.

وقبيل انتصاف العام الحالي، اخترق الدولار حاجز الـ48 جنيهاً لأول مرة منذ شهر إبريل/ نيسان، مدفوعاً بتراكم الطلب على العملة الصعبة بعد إغلاق البنوك المصرية أبوابها لتسعة أيام متواصلة في مناسبة عيد الأضحى المبارك. ورغم تعافي الجنيه قليلاً بعد عودة القطاع المصرفي إلى العمل، إلا أن سعر العملة المصرية استقر فوق مستوى 48 جنيهاً مقابل كل دولار.