اتفاقية بين قطر وتركيا وإيران لتسهيل نقل البضائع

وقعت قطر وتركيا وإيران، أمس الأحد، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية وتوسيع العلاقات التجارية، عبر تيسيرات لقطاعات النقل البحري والبري بين الدول الثلاث.
ووفقًا للاتفاقية التي تم إبرامها في طهران، فإن إيران تعتبر البلد الذي سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجاري بين تركيا وقطر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

ووقع على الاتفاقية من الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ومن تركيا وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ومن الجانب الإيراني وزير الصناعة والتجارة محمد شریعتمداري.
كما تنص الاتفاقية على تكوين مجموعة عمل تمثل البلدان الثلاثة، وتجري ثلاثة اجتماعات تقييمية سنوياً.
وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري، في تصريحات سابقة لتوقيع الاتفاقية إن بلاده تأمل في رفع حجم التبادل التجاري مع قطر، مشيراً إلى ارتفاعه بنسبة 120% خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم، عن شريعتمداري قوله على هامش زيارة وزير الاقتصاد القطري، إن حجم صادرات إيران إلى قطر خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ نحو 97 مليون دولار، وحجم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في قطاع الخدمات التقنية والهندسية يبلغ أقل من مليار دولار.
وأشار إلى أن ثمة أرضيات جيدة في الكثير من المجالات متوفرة في قطر يمكن الاستفادة منها لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم، لافتا إلى استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم عام 2022، وبالتالي يمكن تعزيز التعاون المشترك في مجالات كالخدمات التقنية والهندسية.

وقال وزير الاقتصاد القطري إن إيران تؤدي دوراً مهماً في وصول السلع من الدول الأخرى ومنها تركيا وأذربيجان إلى قطر براً، مشيراً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل تنمية العلاقات.
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران، فيما اتخذت الدوحة عدة إجراءات لكسر هذا الحصار وتوفير السلع عبر تنويع الأسواق.
وكان الجانب الأكبر من واردات قطر يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي قبل الحصار، غير أن البيانات الرسمية تشير إلى تحول الدوحة إلى عدة بلدان لتوفير احتياجاتها.