قطر تعتزم إصدار صكوك لسد عجز الموازنة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، لم تسمها، اليوم الإثنين، أن حكومة قطر تجري محادثات مع المصارف بشأن إصدار صكوك سيادية، وذلك مع عودة البلد الخليجي إلى أسواق الدين العالمية، لدعم مالية الدولة، وسط ضغوط من جراء تراجع أسعار الطاقة.

وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، لكنها تواجه، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، عجزاً كبيراً في الميزانية هذا العام مع سعيها للمحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، لم تعلن "رويترز" هويتها أو مدى صلتها بالمحادثات، فقد "تحدد بيع السندات في الأسواق العالمية وأسواق القروض، باعتباره الوسيلة التي ستلجأ إليها قطر لتغطية عجز 2016 البالغ 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) وثمة محادثات جارية مع مجموعة صغيرة من المصارف لاختيار مرتبي العملية الأولى من ثلاث عمليات".

وأضاف اثنان من المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية المعلومات، أن "الحكومة قد تصدر الصكوك المقومة بالدولار في مارس/آذار أو إبريل/نيسان القادمين".

ونقلت الوكالة أيضاً عن مصدر في الحكومة القطرية، طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية التصريحات، أنه "ليس لي علم بخطط فورية لطرح صكوك، لكن من المتوقع القيام بإصدارٍ ما في المستقبل".

وأضاف أن "إصدار الصكوك سيكون الخيار الأرجح في حالة قيام الحكومة بإصدار دين، لأن السيولة في النظام المصرفي الإسلامي أفضل منها في سوق المصارف التقليدية".

وأقرت قطر موازنتها للعام الجاري بعجز متوقع يقترب من 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، بفعل الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعدما تراجعت الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنحو النصف مقارنة بمستواها صيف العام الماضي 2014.

واعتمدت قطر سعر 48 دولارا لبرميل النفط في موازنة عام 2016، مقارنة مع 65 دولاراً في موازنة عام 2015.

وكانت الحكومة القطرية، قد قالت في وقت سابق إنها ستقوم بتمويل العجز في موازنة العام الجاري من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، من دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.




اقرأ أيضاً: قطر تتوقع عودة التوازن إلى سوق النفط